<span class="matn">أولى أن يصلح عوضا لغير المتقوم.

(فإن قالت له خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن في يدها شيء فلا شيء له عليها) لأنها لم تغره بتسمية المال (وإن قالت خالعني على ما في يدي من مال فخالعها فلم يكن في يدها شيء ردت عليه مهرها) لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض، ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع: أعني مهر المثل لأنه غير متقوم حالة الخروج فتعين إيجاب ما قام به على الزوج

دفعا للضرر

عنه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

بها أو خدمة الأجنبي لأن هذه تجوز مهرا.

وفي الخلاصة: قالت طلقني على أن أؤخر ما لي عليك فطلقها، فإن كان للتأخير غاية معلومة صح به التأخير، وإن لم يكن لا يصح، والطلاق رجعي على كل حال. وكذا لو طلقها على أن تبرئه عن الكفالة التي كفل بها لها عن فلان فالطلاق بائن انتهى، كأنه لأن الأول ليس فيه مال لأن مطالبتها به لا تسقط بل تتأخر، بخلاف الثاني لتحقق سقوط المال أو مطالبتها إياه به (قوله أولى أن يصلح عوضا لغير المتقوم) وهو البضع حالة الخروج، بخلافه حالة الدخول فإنه متقوم.

وعن هذا جاز تزويج الأب ابنه الصغير على مال الصغير ولم يجز أن يخلع ابنته الصغيرة على مالها. ولو تزوج المريض بمهر مثلها ينفذ من جميع المال. ولو اختلعت المريضة يعتبر من الثلث فيكون له الأقل من ميراثه منها ومن بدل الخلع إذا كان يخرج من الثلث، وإن لم يخرج فله الأقل من الإرث والثلث إذا ماتت وهي في العدة، فإن ماتت بعدها أو كانت غير مدخول بها فله بدل الخلع إن كان يخرج من الثلث

(قوله لأنها لم تغره بتسمية المال) لأن ما في يدها قد يكون متقوما وقد يكون غيره فكان بذلك راضيا إن لم يكن مالا أو كان، ومثل هذا قولها على ما في بيتي أو ما في بيتي من شيء وليس فيه شيء لا يلزمها شيء لأن الشيء يصدق على غير المال، فإن كان فيه شيء حال قولها فهو له كله، ولو قالت على ما في بيتي من متاع وليس فيه مال يرجع عليها بمهرها للغرور والوجه ظاهر في الكتاب.

وقوله (لا وجه إلا إيجاب المسمى) أي ما سمته المرأة وهو المال (وقيمته للجهالة) قيل عليه يجب أن يلزمها ما يصدق عليه اسم المال وأقله درهم لما