<span class="matn">وقيل إن المنفرد يستقبل والإمام والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة (والمنفرد إن شاء أتم في منزله، وإن شاء عاد إلى مكانه) ، والمقتدي يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الإباحة للعلم بأن شرعيته للرفق لا أن شرعيته عليه (قوله والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة) علله بصيانة الفضيلة فأفاد أنه أولى وذكر مقابله في مقابله: أعني الاستقبال في المنفرد فيظهر أنه أولى وإن كان اللفظ خبرا إذ لو كان واجبا لم يجز تركه لفضيلة الجماعة (قوله وإن شاء عاد إلى مكانه) وقيل إن عاد تفسد لزيادة مشي غير ضروري والصحيح عدمه ليكون مؤديا الصلاة في مكان واحد (قوله والمقتدي يعود) أي حتما إلا أن يكون إمامه قد فرغ أو لا يكون بينهما حائل أي مانع من صحة الاقتداء، ولا بأس بإيراده، ومرجعه إلى ثلاثة أشياء: البناء والطريق والنهر فالأول منه حائط قدر قامة الرجل ليس فيه نقب، فإن كان فيه ولا يمكن الوصول منه لكن لا يشتبه عليه حال الإمام اختلفوا فيه واختيار الحلواني الصحة، وعلى هذا الاقتداء من سطح المسجد أو المئذنة.

ولهما باب في المسجد ولا يشتبه يجوز في قولهم وإن كان من خارج المسجد ولا يشتبه فعلى الخلاف.

وفي الخلاصة اختار الصحة وقال: لو قام على سطح داره وداره متصلة بالمسجد لا يصح وإن لم يشتبه أو على جدار بين داره وبين المسجد ولا يشتبه صح، وعلى دكان متصل بالمسجد يصح بشرط اتصال الصفوف. والثاني الطريق الذي تمر فيه العجلة لم يصح، وهذا إذا لم تكن الصفوف متصلة عليه، فإن اتصلت أو كان أضيق من قدر العجلة صح، ولو كان خلفه واحد على الطريق لا يجوز القيام خلف هذا الواحد، وكذا الاثنان عند محمد خلافا لأبي يوسف