<span class="matn">وقد صح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل بالشراء حكيم بن حزام وبالتزويج عمر بن أم سلمة - رضي الله عنهما -» .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

التوكيل به، فذكروا أن المراد أنه يملكه بمجرد أهليته استبدادا لا بناء على إذن غيره (قوله صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلخ) أما وكالة حكيم فرواية أبي داود بسند فيه مجهول «أنه - صلى الله عليه وسلم - دفع له دينارا ليشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع واشترى أضحية بدينار وجاء بدينار وأضحية إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - به ودعا له أن يبارك له في تجارته» ورواه الترمذي من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب عندي أنه لم يسمع من حكيم إلا أن هذا داخل في الإرسال عندنا فيصدق قول المصنف صح إذا كان حبيب إماما ثقة.

وأخرج أبو داود عن شبيب بن غرقدة قال: حدثني الحي عن عروة البارقي قال: «أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - دينارا يشتري أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا ربح فيه» وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد عن أبي لبيد واسمه لمازة بن زبار عن عروة فذكره، والذي يتحقق من هذا ظن أن هذه القضية وقعت له - صلى الله عليه وسلم - مع حكيم أو مع عروة أو مع كل منهما بناء على أنهما واقعتان فتثبت شرعية الوكالة على كل حال.

وأما أنه وكل عمر بن أبي سلمة: التزويج فأخرج النسائي عن ثابت أنه قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث إليها يخطبها فأرسلت إليه إني امرأة مصبية، وإني غيرى، وإنه ليس أحد من أوليائي شاهدا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما كونك غيرى فسأدعو الله فتذهب غيرتك، وأما كونك مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك، وأما أن أحدا من أوليائك ليس شاهدا فليس أحد من أوليائك لا شاهد ولا غائب إلا سيرضى به، فقالت أم سلمة: قم يا عمر