<span class="matn">الشعر) لقوله - عليه الصلاة والسلام - لأم سلمة - رضي الله عنها - «أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك» وليس عليها بل ذوائبها هو الصحيح، بخلاف اللحية لأنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والاحتياط الوجوب، وثمن ماء غسل المرأة ووضوئها على الرجل وإن كانت غنية (قوله لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة) في مسلم وغيره عنها «قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه في غسل الجنابة، فقال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» ومقتضى هذا عدم وجوب إيصال الماء إلى الأصول، وكذا ما فيه من «أنه بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن فقالت: يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، وما أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» .

وكذا ما في أبي داود «أنهم استفتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها» وإن كان فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه. قال في الإمام: ورد ما يدل على أن المرأة تنقض رأسها في الحيض، وذكر ما في البخاري من حديث عائشة في الحج «أهللت مع رسول - صلى الله عليه وسلم - الله في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت: يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك» الحديث.

وروى الدارقطني في الأفراد من حديث مسلم بن صبيح، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته» اه ولا أعلم هذا التفصيل في المذهب وأجاب متأخر بما في مسلم من حديث أم سلمة السابق، فإن فيه في رواية «أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ قال لا» الحديث. وهو أولى بالتقديم من حديث الدارقطني، وأما حديث عائشة فإن ذلك الغسل كان للتنظيف لأجل الوقوف لا للتطهير من حدث الحيض لأنها كانت حائضا، هذا وأورد أن حديث أم سلمة معارض للكتاب. وأجيب تارة بالمنع، فإن مؤدى الكتاب غسل البدن، والشعر ليس منه بل متصل به نظرا إلى أصوله، فعملنا بمقتضى الاتصال في حق الرجال وبمقتضى الانفصال في النساء دفعا للحرج إذ لا يمكنهن حلقه، وتارة بأنه خص من الآية مواضع الضرورة كداخل العينين فيخص بالحديث بعده (قوله هو الصحيح) احتراز عن قول بعضهم يجب