<span class="matn">(فإن قشرت نفطة فسال منها ماء أو صديد أو غيره إن سال عن رأس الجرح نقض، وإن لم يسل لا ينقض) وقال زفر - رحمه الله - ينقض في الوجهين. وقال الشافعي - رحمه الله - لا ينقض في الوجهين، وهي مسألة الخارج من غير السبيلين، وهذه الجملة نجسة لأن الدم ينضج فيصير قيحا ثم يزداد نضجا فيصير صديدا ثم يصير ماء، هذا إذا قشرها فخرج بنفسه، أما إذا عصرها فخرج بعصره لا ينقض لأنه مخرج وليس بخارج، والله أعلم.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إلا أن يعلم أنه يمكنه إتيانها في قبلها من غير تعد. وعن محمد وجوب الوضوء.

وبه أخذ أبو حفص للاحتياط، ومنع أنها متوضئة بيقين وكون الريح من الدبر مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك.

وقد يدفع بأن الغالب في الريح كونها من الدبر، بل لا نسبة لكونها من القبل به فيفيد غلبة ظن تقرب من اليقين وهو خصوصا في موضع الاحتياط له حكم اليقين فيترجح الوجوب.

[فرع]

شك في الوضوء أو الحدث وتيقن سبق أحدهما بنى على السابق إلا إن تأيد اللاحق، فعن محمد علم المتوضئ دخوله الخلاء للحاجة وشك في قضائها قبل خروجه عليه الوضوء، أو علم جلوسه للوضوء بإناء وشك في إقامته قبل قيامه لا وضوء.

وهذا يؤيد ما ذكرناه من الوجه في وجوب وضوء المفضاة، ولو شك في السائل من ذكره أماء هو أم بول، إن قرب عهده بالماء أو تكرر مضى وإلا أعاده، بخلاف ما لو غلب على ظنه أنه أحدهما ولو تيقن ترك عضو وشك فيه ففي النوازل يغسل رجله اليسرى، ولا يخفى أن المراد إذا كان الشك بعد الفراغ، وقياسه أنه لو كان في أثناء الوضوء يغسل الأخير مثلا علم أنه لم يغسل رجليه عينا وعلم أنه ترك فرضا مما قبلهما وشك في أنه ما هو يمسح رأسه، ولا يظن أن هذا خلاف ما قدمناه في التتمة؛ لأنه لا تيقن بترك شيء هناك أصلا.

(قوله وهذه الجملة نجسة) يعني الماء والقيح والصديد (قوله: لأنه مخرج وليس بخارج) لا تأثير يظهر للإخراج وعدمه في هذا الحكم، بل النقض لكونه خارجا نجسا، وذاك يتحقق مع الإخراج كما يتحقق مع عدمه فصار كالفصد وقشر النفطة فلذا اختار السرخسي في جماعة النقض.

وفي الكافي: والأصح أن المخرج ناقض انتهى.

وكيف وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس تفيد تعليق النقض بالخارج النجس وهو ثابت في المخرج.

[فروع]

يجب الوضوء من المباشرة الفاحشة.

وهي أن يتجردا معا متعانقين متماسي الفرجين، وعن محمد لا إلا أن يتيقن خروج شيء.

قلنا يندر عدم مذي في هذه الحالة، والغالب كالمتحقق في مقام وجوب الاحتياط وفي القنية: وكذا المباشرة بين الرجل والغلام، وكذا بين الرجلين يوجب الوضوء عليهما، ولا يجب من مجرد مسها ولو بشهوة ولو فرجها، ولا من مس الذكر.

خلافا للشافعي في الأولى مطلقا، وفي الثانية إذا مس بباطن