<span class="matn">وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها) وهذا لأن قوله طلقي معناه افعلي فعل التطليق، وهو اسم جنس فيقع على الأدنى مع احتمال الكل كسائر أسماء الأجناس، فلهذا تعمل فيه نية الثلاث، وينصرف إلى واحدة عند عدمها وتكون الواحدة رجعية لأن المفوض إليها صريح الطلاق، ولو نوى الثنتين لا تصح لأنه نية العدد إلا إذا كانت المنكوحة أمة لأنه جنس في حقها.

(وإن قال لها: طلقي نفسك قالت: أبنت نفسي طلقت) ولو قالت: قد اخترت نفسي لم تطلق لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق، ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أبنتك ينوي به الطلاق أو قالت: أبنت نفسي فقال الزوج: قد أجزت ذلك بانت فكانت موافقة للتفويض في الأصل إلا أنها زادت فيه وصفا وهو

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وإن طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها) سواء أوقعتها بلفظ واحد أو متفرقا وإنما صح إرادة الثلاث (لأن قوله طلقي نفسك معناه افعلي فعل التطليق) فهو مذكور لغة لأنه جزء معنى اللفظ فصح نية العموم غير أن العموم في حق الأمة ثنتان وفي حق الحرة ثلاث وقد تقدم

(قوله وإن قال لها: طلقي نفسك فقالت: أبنت نفسي طلقت) أي رجعيا، ولو قالت: اخترت نفسي لم تطلق. وحاصل الفرق بين صحة الجواب بأبنت وعدمه باخترت أن المفوض الطلاق، والإبانة من ألفاظه التي تستعمل في إيقاعه كناية فقد أجابت بما فوض إليها، بخلاف الاختيار لأنه ليس من ألفاظ الطلاق لا صريحا ولا كناية، ولهذا لو قالت: أبنت نفسي توقف على إجازته، ولو قالت اخترت نفسي فهو باطل ولا تلحقه إجازة، وإنما صار كناية بإجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فيما إذا جعل جوابا للتخيير، غير أنها زادت وصف تعجيل البينونة فيه فيلغو الوصف ويثبت الأصل. لا يقال: قد صح جوابا للأمر باليد. لأنا نقول: الأمر باليد هو التخيير معنى فيثبت جوابا له بدلالة نص إجماعهم على التخيير. وهذا لأن قوله أمرك بيدك ليس معناه إلا أنك مخيرة في أمرك الذي هو الطلاق بين إيقاعه وعدمه، فحيث جعل جوابا للتخيير بلفظ التخيير كان جوابا للتخيير بمرادفه للعلم بأن خصوص اللفظ ملغى، بخلاف طلقي لأنه وضعا طلب الطلاق لا التخيير بينه وبين عدمه، ثم إذا أجابت باخترت نفسي خرج الأمر من يدها باشتغالها بما لا يعنيها في ذلك الأمر. وعن أبي حنيفة أنه لا يقع بجوابها بأبنت نفسي لأنها أتت بغير ما فوض إليها، لأن الإبانة تغاير الطلاق