<span class="matn">لأنه - عليه الصلاة والسلام - قدر السبب به، ولا بد من الحول لأنه لا بد من مدة يتحقق فيها النماء، وقدرها الشرع بالحول لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» ولأنه المتمكن به من الاستنماء لاشتماله على الفصول المختلفة، والغالب تفاوت الأسعار فيها فأدير الحكم عليه. ثم قيل: هي واجبة على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر، وقيل على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء، ولهذا لا تضمن بهلاك

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لنصاب ملكا تاما لكان أوجز، إذ يستغنى بالمالك عن الحر وبتمام الملك يخرج المكاتب ومن ذكرناه (قوله لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدر السبب به) له شواهد كثيرة، ومنها حديث الخدري قال: قال - عليه الصلاة والسلام - «ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وسيمر بك غيره من الشواهد (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا زكاة في مال» إلخ) روى مالك والنسائي عن نافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» وأخرج أبو داود عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» وساق الحديث، وفيه بعد قوله ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال: فلا أدري أعلي يقول يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، والحارث وإن كان مضعفا لكن عاصم ثقة، وقد روى الثقة أنه رفعه معه فوجب قبول رفعه، ورد تصحيح وقفه. وروي هذا المعنى من حديث ابن عمرو من حديث أنس وعائشة (قوله ولأنه الممكن من الاستنماء) بيان لحكمة اشتراط الحول شرعا، وحقيقته أن المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلي من الابتلاء مواساة الفقراء على وجه لا يصير هو فقيرا بأن يعطي من فضل ماله قليلا من كثير، والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلا يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر السنين خصوصا مع الحاجة إلى الإنفاق، فشرط الحول في المعد للتجارة من العبد أو بخلق الله تعالى إياه لها ليتمكن من تحقيقها في الوجود فيحصل النماء المانع من حصول ضد المقصود، وقولهم في النقدين خلقا للتجارة معناه أنهما خلقا للتوسل بهما إلى تحصيل غيرهما، وهذا لأن الضرورة ماسة في دفع الحاجة والحاجة في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وهذه غير نفس النقدين، وفي أخذها على التغالب من الفساد ما لا يخفى، فخلق النقدان لغرض أن يستبدل بهما ما تندفع الحاجة بعينه بعد خلق الرغبة بهما فكانا للتجارة خلقة (قوله ثم قيل هي واجبة على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر) الدعوى مقبولة وهي قول الكرخي، والدليل المذكور عليها غير مقبول، فإن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي، بل مجرد طلب المأمور به فيجوز للمكلف كل من التراخي والفور في الامتثال لأنه لم يطلب منه الفعل مقيدا بأحدهما فيبقى على خياره في المباح الأصلي. والوجه المختار أن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام. وقال أبو بكر الرازي: وجوب