<span class="matn">لا يثبت بشهادة الواحد، وعن محمد أنهم يفطرون ويثبت الفطر بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد، وإن كان لا يثبت بها ابتداء كاستحقاق الإرث بناء على النسب الثابت بشهادة القابلة. قال (وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم) لأن التفرد بالرؤية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا كثيرا، بخلاف ما إذا كان بالسماء علة لأنه قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق للبعض النظر، ثم قيل في حد الكثير أهل المحلة، وعن أبي يوسف - رحمه الله - خمسون رجلا اعتبارا بالقسامة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لا يفطرون، وهكذا في مجموع النوازل وصحح الأول في الخلاصة، ولو قال قائل: إن قبلها في الصحو لا يفطرون أو في غيم أفطروا لتحقق زيادة القوة في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت أصلا في الأول فصار كالواحد لم يبعد (قوله: بشهادة الواحد) متصل بثبوت الرمضانية لا بثبوت الفطر فهو معنى ما أجاب به محمد بن سماعة حين قال له: يثبت الفطر بشهادة واحد فقال: لا بل بحكم الواحد بثبوت رمضان فإنه لما حكم الحاكم بثبوته، وأمر الناس بالصوم فبالضرورة يثبت الفطر بعد ثلاثين يوما (قوله كاستحقاق الإرث بناء على النسب الثابت بشهادة القابلة) فإنه تقبل شهادتها على النسب فيثبت به مع المؤيد عنده وعندهما مطلقا، ثم يثبت استحقاق الإرث بناء على ثبوت النسب، وإن كان لا يثبت الإرث ابتداء بشهادتها وحدها.

[فرع] إذا صام أهل مصر رمضان على غير رؤية بل بإكمال شعبان ثمانية وعشرين يوما، ثم رأوا هلال شوال إن كانوا أكملوا عدة شعبان عن رؤية هلاله إذا لم يروا هلال رمضان قضوا يوما واحدا حملا على نقصان شعبان، غير أنه اتفق أنهم لم يروا ليلة الثلاثين، وإن أكملوا عدة شعبان عن غير رؤية قضوا يومين احتياطا لاحتمال نقصان شعبان مع ما قبله فإنهم لما لم يروا هلال شعبان كانوا بالضرورة مكملين رجب (قوله: يوهم الغلط) الأولى أن يقال ظاهر في الغلط فإن مجرد الوهم متحقق في البينات الموجبة للحكم، ولا يمنع ذلك قبولها بل التفرد من بين الجم الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه مع فرض عدم المانع وسلامة الأبصار، وإن تفاوتت الأبصار في الحدة ظاهر في غلطه كتفرد نافل زيادة من بين سائر أهل مجلس مشاركين له في السماع، فإنها ترد وإن كان ثقة مع أن التفاوت في حدة السمع أيضا واقع كما هو في البصار مع أنه لا نسبة لمشاركيه في السماع بمشاركيه في الترائي كثرة، والزيادة المقبولة ما علم فيه تعدد المجالس أو جهل فيه الحال من الاتحاد والتعدد، وقوله: لأن التفرد، لا يريد تفرد الواحد وإلا لأفاد قبول الاثنين وهو منتف بل المراد تفرد من لم يقع العلم بخبرهم من بين أضعافهم من الخلائق، ثم عن أبي يوسف: أن الذين يوجب خبرهم الحكم في خصوص هذه الحالة خمسون اعتبارا بالقسامة. وعن خلف خمسمائة ببلخ قليل، فبخارى لا تكون أدنى من بلخ فلذا قال البقالي: الألف ببخارى قليل، والحق ما روي عن محمد وأبي يوسف أيضا أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب، وهلال الفطر