<span class="matn">أو لاستهلاك مائه بمائها والمنافاة متحققة والزوج قد رضي به، بخلاف ولد المغرور لأن الوالد ما رضي به.

(وولد الحرة حر على كل حال) لأن جانبها راجح فيتبعها في وصف الحرية كما يتبعها في المملوكية والمرقوقية

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

ظاهر العبارة فإنه يجب القطع بأن إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قط إلا حرا. وفي المبسوط: الولد يعلق حرا من الماءين لأن ماءه حر وماء جاريته مملوك لسيدها فلا تتحقق المعارضة، بخلاف ابنه من جارية الغير فإن ماءها مملوك لغيره فتتحقق المعارضة فيترجح جانبها بأنه مخلوق من مائها بيقين، بخلاف الرجل، ولذا لا ينتفي عنها بحال وقد ينتفي عن الأب، ويثبت النسب منها بالزنا وبعد الملاعنة حتى يتوارثان دون الأب فكان ماؤها أولى بالاعتبار عند التعارض، أو لاستهلاك مائه بمائها لأنه في موضعه ويزداد قوة منها لأمته، أو ترجح بالحضانة والتربية أو لأنه قبل الانفصال كعضو منها حتى قد يقرض بالمقراض ويعتق بعتقها ويستثنى من بيعها والزوج قد رضي برق الولد حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها وفي هذا إجماع، حتى لو كان الزوج هاشميا كان ولده هاشميا مرقوقا، بخلاف المغرور فإنه لم يرض به لعدم علمه فلذا قلنا: يعلق حرا في حقه فتجب قيمته.

(قوله كما يتبعها في المملوكية والمرقوقية)