<span class="matn">ولأبي حنيفة أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب، فيقام الشرط وهو تباين الدارين مقام العلة وهو الإعتاق تخليصا له، كما يقام مضي ثلاث حيض مقام التفريق

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لهم، فإنهم إذا أخذوا عبدا مسلما دار الإسلام ملكوه فاستحال أن يزول ملكه الثابت له قبل الإحراز حالة الإحراز (ولأبي حنيفة أن الجبر على البيع في دار الإسلام ما كان إلا لوجوب تخليص المسلم عن إذلال الكافر) فهو الواجب بالذات إجماعا، ووجوب الجبر على البيع ليتوصل إليه، غير أنه تعين إخراجه بعوض بيعا طريقا حال قيام أمانه تحرزا عن الغدر بأخذ ماله، ولولاه لأعتقناه عليه، فإذا زال أمانه، وسقطت عصمة ماله بوجوده في دار الحرب يجب التخليص بالإعتاق عليه، غير أن إعتاق القاضي قد تعذر بحلوله في دار الحرب، إذ لا ينفذ قضاؤه على من هناك فأقيم شرط زوال عصمة ماله، وهو دخوله في دار الحرب مقام علة عتقه وهو إعتاق القاضي (كما أقيم مضي ثلاث حيض في دار الحرب مقام تفريق القاضي) بعد عرض الإسلام على الآخر، وإبائه فيما إذا أسلمت المرأة في دار الحرب، بخلاف ما إذا لم يملكه في دار الإسلام؛ لأن للمولى حق استرداده، فإذا أعتقناه