<span class="matn">وخص الخطأ بالكفارة؛ لأنه لا كفارة في العمد عندنا.

فصل قال: (وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية) والأصل أن الحربي لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية؛ لأنه يصير عينا لهم وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين، ويمكن من الإقامة اليسيرة؛ لأن في منعها قطع الميرة والجلب وسد باب التجارة، ففصلنا بينهما بسنة؛ لأنها مدة تجب فيها الجزية فتكون الإقامة

لمصلحة

الجزية، ثم إن رجع بعد مقالة الإمام قبل تمام السنة إلى وطنه فلا سبيل عليه، وإذا مكث سنة فهو ذمي؛ لأنه لما أقام سنة بعد تقدم الإمام إليه صار ملتزما الجزية فيصير ذميا، وللإمام أن يؤقت في ذلك ما دون السنة كالشهر والشهرين (وإذا أقامها بعد مقالة الإمام يصير ذميا)

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

و) إنما (خص الكفارة بالخطإ؛ لأنه لا كفارة في العمد عندنا) كما يعرف في موضعه إن شاء الله تعالى. هذا والأقرب أن يجري فيهما حديث الشبهة كما تقدم على ما فيه.

فصل دخل الحربي إلينا مستأمنا

(فصل) (قوله: وإذا دخل الحربي إلينا مستأمنا لم يمكن أن يقيم في دارنا سنة) ثم يرجع (بل يقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية. وأصل هذا أن الحربي لا يمكن من إقامة دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو بالجزية؛ لأنه يصير عينا لهم) أي جاسوسا (وعونا علينا فتلتحق المضرة بالمسلمين ويمكن من الإقامة اليسيرة؛

لأن في منعها قطع الميرة والجلب

) وهو ما يجلب من حيوان وغيره (ففصلنا بين الدائمة واليسيرة بسنة؛ لأنها مدة تجب فيها الجزية، فإن رجع قبلها فلا سبيل عليه، وإن أقامها بعد تقدم الإمام إليه) أي قوله: له ما يعتمده في ضرب الجزية عليه صار