<span class="matn">كما إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة، وشرط أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه، ولأن مقصوده القربة وفي الصرف إلى نفسه ذلك، قال - عليه الصلاة والسلام - «نفقة الرجل على نفسه صدقة» .

ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك فهو جائز عند أبي يوسف، وعند محمد الوقف جائز والشرط باطل.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

كذا قرره المصنف، وعلى ما سلف لنا في اشتراط التسليم إلى المتولي عند محمد ينبغي أن يقرر هكذا الموقوف إزالة الملك الكائن بالعين وإسقاطه لا إلى مالك ابتغاء مرضاة الله تعالى على وجه يعتبر فيه شرطه الغير المنافي للقربة والشرع، وشرط النفقة على نفسه منه لا ينافي ذلك (كما إذا بنى خانا وشرط أن ينزل فيه أو سقاية وشرط أن يشرب منها أو مقبرة وشرط أن يدفن فيها، قال - صلى الله عليه وسلم - «نفقة الرجل على نفسه صدقة» ) روي معنى هذا الحديث من طرق كثيرة يبلغ بها الشهرة، فروى ابن ماجه من حديث المقدام بن معد يكرب عنه - عليه الصلاة والسلام - قال «ما من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة» وأخرجه النسائي عن بقية عن بجير بلفظ: «ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة» الحديث.

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «أيما رجل كسب مالا حلالا فأطعمه نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله تعالى فإن له زكاة» ورواه الحاكم إلا أنه قال «فإنه له زكاة» وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأخرج الحاكم أيضا والدارقطني عن جابر قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله فهو له صدقة، وما وقى به عرضه صدقة» الحديث. وفيه فقلت لمحمد بن المنكدر: ما معنى وقى به عرضه قال: أن يعطي الشاعر وذا اللسان المتقى. وقال صحيح الإسناد وأخرج الطبراني عن أبي أمامة عنه - عليه الصلاة والسلام - قال «من أنفق على نفسه فهي له صدقة، ومن أنفق على امرأته وأهله وولده فهو له صدقة» وفي صحيح مسلم عن جابر «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك» الحديث، فقد ترجح قول أبي يوسف. قال الصدر الشهيد: والفتوى على قول أبي يوسف، ونحن أيضا نفتي بقوله ترغيبا للناس في الوقف، واختاره مشايخ بلخ، وكذا ظاهر الهداية حيث أخر وجهه ولم يدفعه.

ومن صور الاشتراط لنفسه ما لو قال على أن يقضي دينه من غلته، وكذا إذا قال إذا حدث علي الموت وعلي دين يبدأ من غلة هذا الوقف بقضاء ما علي فما فضل فعلى سبيله كل ذلك جائز. وفي وقف الخصاف إذا شرط أن ينفق على نفسه وولده وحشمه وعياله من غلة هذا الوقف فجاءت غلته فباعها وقبض ثمنها، ثم مات قبل أن ينفق ذلك هل يكون ذلك لورثته أو لأهل الوقف؟ قال: يكون لورثته؛ لأنه قد حصل ذلك وكان له فقد عرف أن شرط بعض الغلة لا يلزم كونه بعضا معينا كالنصف والربع، وكذلك إذا قال: إذا حدث على فلان الموت: يعني الواقف نفسه أخرج من غلة هذا الوقف في كل سنة من عشرة أسهم مثلا سهم يجعل في الحج عنه أو في كفارات أيمانه، وفي كذا وكذا وسمى أشياء، أو قال أخرج من هذه الصدقة في كل سنة كذا وكذا درهما لتصرف في هذه الوجوه ويصرف الباقي في كذا وكذا على ما سبله

(قوله ولو شرط أن يستبدل بها أرضا أخرى) تكون وقفا مكانه (فهو جائز عند أبي يوسف) وهلال والخصاف، وهو استحسان، وكذا لو قال على أن أبيعها وأشتري بثمنها