<span class="matn">ولو قال على أن تشتري من فلان وتبيع منه صح التقييد لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة، بخلاف ما إذا قال على أن تشتري بها من أهل الكوفة، أو دفع في الصرف على أن يشتري به من الصيارفة ويبيع منهم فباع بالكوفة من غير أهلها أو من غير الصيارفة جاز؛ لأن فائدة الأول التقييد بالمكان، وفائدة الثاني التقييد بالنوع، وهذا هو المراد عرفا لا فيما وراء ذلك.

قال (وكذلك إن وقت للمضاربة وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه) لأنه توكيل فيتوقت بما وقته والتوقيت مفيد وأنه تقييد بالزمان فصار كالتقييد بالنوع والمكان.

قال (وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها) لأن العقد وضع لتحصيل الربح وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى، ولا يتحقق فيه لعتقه ولهذا لا يدخل في المضاربة شراء ما لا يملك بالقبض كشراء الخمر والشراء بالميتة. بخلاف البيع الفاسد لأنه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود.

قال (ولو فعل صار مشتريا لنفسه دون المضاربة) لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري نفذ عليه كالوكيل بالشراء إذا خالف. قال (فإن كان في المال ربح لم يجز له أن يشتري من يعتق عليه) لأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال أو يعتق على الاختلاف المعروف فيمتنع التصرف فلا يحصل المقصود (وإن اشتراهم ضمن مال المضاربة) لأنه يصير مشتريا العبد لنفسه فيضمن بالنقد من مال المضاربة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

هاهنا؛ لأن حال العمل لا يكون وقت الأخذ وإنما يكون العمل بعد الأخذ كذا في النهاية وعامة الشروح أقول: ينتقض هذا الجواب بما إذا قال: خذ هذا المال تعمل به بالكوفة بالرفع فإنهم جعلوا قوله: تعمل به بالكوفة مما يفيد التخصيص، وقد صرح في النهاية ومعراج الدراية بأن قوله: تعمل على إعرابين: بالرفع على الحال وبالجزم على جواب الأمر مع أن العلة التي ذكروها