<span class="matn">لأنه معاملة أو أمر ديني لتعلق الحل به، وقول الواحد فيهما مقبول وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله. واختلفوا في أدنى هذه المدة وسنبينها في باب العدة.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أو محرما أو كان العقد بغير شهود، ذكره في الجامع الكبير وغيره؛ بخلاف قولها لم تنقض عدتي.

ولو قال الزوج لها ذلك وكذبته تقع الفرقة كأنه طلقها، ولذا يجب عليه نصف المهر المسمى أو كماله إن دخل بها انتهى من قائله.

ثم رأيت في الخلاصة ما يوافق الإشكال المذكور، قال في الفتاوى في باب الباء: لو قالت بعدما تزوجها الأول ما تزوجت بآخر وقال الزوج الأول تزوجت بزوج آخر ودخل بك لا تصدق المرأة انتهى.

ولو قال الزوج الثاني النكاح وقع فاسدا لأني جامعت أمها إن صدقته المرأة لا تحل للزوج الأول وإن كذبته تحل، كذا أجاب القاضي الإمام.

ولو قالت دخل بي الثاني والثاني منكر فالمعتبر قولها، وكذا على العكس.

وفي النهاية ولم يمر بي: لو قال المحلل بعد الدخول كنت حلفت بطلاقها إن تزوجتها هل تحل للأول؟ قلت: يبنى الأمر على غالب ظنها، إن كان صادقا عندها فلا تحل له، وإن كان كاذبا تحل.

وعن الفضلي: لو قالت تزوجني فإني تزوجت غيرك فطلقني وانقضت عدتي فتزوجها ثم قالت ما تزوجت صدقت إلا أن تكون أقرت بدخول الثاني، كأنه والله أعلم يحمل قولها تزوجت على العقد، وقولها ما تزوجت على معنى ما دخل بي لا على إنكار ما اعترفت به، ولذا قال: إلا أن تكون أقرت بدخول الثاني فإنه لم يقبل قولها فإنها حينئذ تكون مناقضة صريحة.

وسئل نجم الدين النسفي عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وظن أنه لم يحنث فأفتيت المرأة بوقوع الثلاث وخافت إن أعلمته بذلك أن ينكر هل لها أن تستحل بعد ما يفارقها بسفر وتأمره إذا حضر بتجديد العقد؟ قال: نعم ديانة (قوله لأنها معاملة) أنث الضمير وإن كان مرجعه وهو النكاح مذكرا لتأنيث خبره وفي غير نسخة لأنه على الأصل (وقول الواحد فيهما مقبول) كالوكالات والمضاربات والإذن في التجارات، ولذا يقبل قول الإماء والعبيد في الهدية (قوله وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله) أفاد أن تصديقها إذا وقع في قلبه صدقها مشروط باحتمال المدة ذلك (قوله وسنبينها في العدة) قال في النهاية: وقعت هذه الحوالة غير رائجة لأنه لم يذكرها في العدة ولا في غيرها.

وأجاب