<span class="matn">قال (ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه) أما الموت؛ فلأن الملك ينتهي به والامتناع حكمي لا يفعله، وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع؛ لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل، وفي الاستحسان: يرجع؛ لأن العتق إنهاء الملك؛ لأن الآدمي ما خلق في الأصل محلا للملك، وإنما يثبت الملك فيه موقتا إلى الإعتاق فكان إنهاء فصارت كالموت، وهذا؛ لأن الشيء

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

فيه قول البائع إنه استغل غلامي فقال - صلى الله عليه وسلم - «الخراج بالضمان» وجعل الشافعي وأحمد حكم المنفصلة المتولدة في حكم الكسب لإمكان الفسخ على الأصل بدونها والزيادة للمشتري، ونحن نفرق بين الكسب الذي تولد من المنافع وهي غير الأعيان، ولذا كانت منافع الحر مالا مع أن الحر ليس بمال، والعبد المكسوب للمكاتب ليس مكاتبا والولد تولد من نفس المبيع فيكون له حكمه فلا يجوز أن يسلمه له مجانا لما فيه من شبهة الربا، ولو هلكت الزيادة بآفة سماوية ثبت له الرد كأنها لم تكن.

وبه قال الشافعي قبل الحكم بالأرش، وإنما قيد المصنف بقوله أحمر لتكون زيادة بالاتفاق فإن السواد عنده نقص كما ستعلم فهو كالقطع، وانتقاص المبيع في يد المشتري يمنع الرد بأي سبب كان بالاتفاق

(قوله ومن اشترى عبدا فأعتقه) المشتري (أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بالنقصان أما الموت؛ فلأن الملك ينتهي به) والشيء بانتهائه يتقرر، فكأن الملك قائم والرد متعذر وقد اطلع على عيب وذلك موجب للرجوع، إذ امتناع الرد إنما يكون مانعا إذا كان عن فعل المشتري، أما إذا ثبت حكما لشيء فلا، وهنا ثبت حكما للموت فلا يمنع الرجوع بالنقصان، واستشكل عليه ما إذا صبغ الثوب أحمر وأخواته فإنه يرجع بالنقصان مع أن الامتناع بفعله، وأجيب بأن امتناع الرد في ذلك إنما هو بسبب الزيادة التي حصلت في المبيع حقا للشرع للزوم شبهة الربا، قيل فكان ينبغي للمصنف أن يزيد فيقول لا يفعله الذي لا يوجب زيادة (وأما العتق فالقياس فيه أن لا يرجع؛ لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل وفي الاستحسان يرجع) .

وهو قول الشافعي وأحمد (لأن العتق إنهاء للملك؛ لأن الآدمي ما خلق في الأصل للملك، وإنما يثبت الملك فيه) عن سببه (موقنا إلى الإعتاق) فيثبت (أنه إنهاء فصار كالموت، وهذا) وهو الرجوع بالموت وما في معناه بسبب أنه إنهاء (لأن الشيء بانتهائه