<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

المخاطب حنث وإن أراد به الاستحلاف فهو استحلاف ولا شيء على واحد منهما إذا لم يفعل. ولو قال لغيره أقسمت أو أقسمت بالله عليك لتفعلن كذا أو قال أشهد بالله أو أشهد عليك أو لم يقل عليك فالحالف هو المبتدئ إلا أن يكون أراد الاستفهام فلا يمين عليه أيضا. ولو قال: عليك عهد الله إن فعلت فقال: نعم فالحالف المجيب ولا يمين على المبتدئ وإن نواه.

اشترى منا من اللحم فقالت امرأته: هو أقل من من وحلفت عليه فقال: إن لم يكن منا فأنت طالق فإنه يطبخ قبل أن يوزن فلا يحنث هو ولا المرأة.

حلف لا يأكل من خبز ختنه فسافر الختن وخلف لامرأته دقيقا نفقة فأكل منه حنث؛ لأنه باق على ملكه. قال القاضي الإمام: هذا إذا لم يفرز قدرا لكن قال لها: كلي من دقيقي بقدر ما يكفيك، أما إذا أفرز قدرا من الدقيق وأعطاها إياه صار ملكا لها فلا يحنث. قال في الخلاصة: وفي الفتاوى: حلف لا يأكل من مال فلان فتناهدا فأكل الحالف لا يحنث؛ لأن كلا منهما آكل من مال نفسه في العرف، وفيه نظر. قال: قلت للقاضي الإمام: لو كان أحد الشركاء صبيا لا يجوز هذا، ولو كان كل واحد آكلا من مال نفسه ينبغي أن يجوز، قال: نعم استصوبني ولكن لم يصرح بالخلاف اه. وأقول: الفرق أن عدم الحنث لأكل كل من المتناهدين مال نفسه عرفا لا حقيقة، وعلى العرف تبتني الأيمان فلم يحنث، وعدم جواز التناهد مع الصبي؛ لأنه غير آكل مال نفسه حقيقة بل بعض مال الصبي أيضا. وفي الخلاصة: حلف لا يأكل من خبز فلان فأكل خبزا بينه وبين فلان يحنث. وقال في مجموع النوازل: لا يحنث؛ لأنه أكل حصته.

ولو حلف لا يأكل من مال فلان فمات فلان وهو وارثه فأكل إن لم يكن له وارث سواه أو كان فأكل بعد القسمة لا يحنث وإلا حنث.

ولو حلف لا يأكل رغيفا لفلان فأكل رغيفين بينه وبين غيره يحنث.

في مجموع النوازل: وكذا دار بين أختين قال زوج إحداهما إن دخلت إلا في نصيبك فأنت طالق وهي غير مقسومة فدخلت لا يحنث؛ لأنها ما دخلت في غير نصيبها.

ولو حلف لا يدخل دارا لفلان فدخل دارا بينه وبين غيره لا يحنث.

ولو حلف لا يزرع أرض فلان فزرع أرضا بينه وبين غيره يحنث؛ لأن نصف الأرض يسمى أرضا ونصف الدار لا يسمى دارا.

ولو حلف لا يأكل من مال فلان فأكل من حب بينه وبينه حنث. ولو اشترى بدراهم مشتركة بينهما لم يحنث.

ولو حلف لا يأكل من طبيخ فلان فأكل مما طبخه مع غيره حنث.

ولو حلف لا يأكل من قدر فلان فأكل من قدر طبخها فلان لم يحنث.

وفي الأصل لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان فأكل من طعام اشتراه مع غيره حنث إلا إذا نوى شراءه وحده، بخلاف ما لو حلف لا يلبس ثوبا اشتراه فلان أو يملكه فلبس ثوبا اشتراه فلان مع غيره لم يحنث؛ لأن الثوب اسم للكل فلا يقع على البعض. ومثله لا يدخل دارا اشتراها فلان فدخل دارا اشتراها فلان مع غيره لا يحنث.

وفي مجموع النوازل: امرأة وهبت طيرا فقال لها زوجها: إكراز نرددايكي تو بحرم فأنت طالق فوهبت من آخر فأكل الحالف يحنث. قال صاحب الخلاصة: وعلى قياس ما يأتي ينبغي أن لا يحنث. صورتها في الفتاوى: حلف لا يأكل من ثمن غزل فلانة فباعت غزلها ووهبت الثمن لابنها ثم وهب الابن للحالف فاشترى به شيئا فأكله لا يحنث. قال وهذا أصح من الأول.

وفي الجامع الصغير: لو قال: إن أكلت اليوم إلا رغيفا أو إن تغديت برغيف فعبدي حر فأكل رغيفا ثم أكل بعده تمرا أو فاكهة حنث. وفي فتاوى قاضي خان: حلف لا يأكل اليوم إلا رغيفا مع الخل أو الزيت أو اللبن لا يكون حانثا؛ لأن الاستثناء يقتضي المجانسة