<span class="matn">يجوز ذلك من النسب؛ لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه، ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع. .

(وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب) لما روينا، وذكر الأصلاب في النص لإسقاط اعتبار التبني على ما بيناه. .

(ولبن الفحل يتعلق به التحريم، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة) وفي أحد قولي الشافعي: لبن الفحل لا يحرم

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الجمع بين الأختين من الرضاع فإن الحديث المذكور يفيد منعه؛ لأنه يحرم من النسب الجمع بين الأختين منه فكذا الجمع بين أختين من الرضاع.

فإن قلت: فليثبت بالقياس على حرمة المصاهرة بجامع الجزئية.

فالجواب أن الجزئية المعتبرة في حرمة الرضاع هي الجزئية الكائنة عن النشوء وإنبات اللحم لا مطلق الجزئية، وهذه ليست الجزئية الكائنة في حرمة المصاهرة إذ لا إنبات للحم من المني المنصب في الرحم؛ لأنه غير واصل من الأعلى فهو بالحقنة أشبه منه بالمشروب حيث يخرج كلها شيئا فشيئا حتى لا يبقى منها شيء ولا يستحيل إلى جوهر الإنسان كما يخرج المني ولدا فلا يبقى منه في المرأة شيء استحال إلى جوهرها.

(قوله وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب) أي كما لا يجوز تزوج امرأة أبيه أو ابنه من النسب، كذا لا يجوز تزوج امرأة أبيه أو ابنه من الرضاع. فإن قيل: ذكر الأصلاب في آية المحرمات يخرجهما. أجيب بأنها نزلت لإسقاط طعنهم بسبب تزوجه - صلى الله عليه وسلم - زوجة المتبني فالقيد لإسقاط حرمة زوجته. بقي أن يقال: فمن أين يثبت تحريمهما؟ ويجاب بعموم حديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وقد علمت ما في الجوابين. ومن فروعهما فرع لطيف: وهو رجل زوج أم ولده من رضيع ثم أعتقها فاختارت نفسها ثم تزوجت بزوج آخر وولدت منه ثم جاءت إلى الرضيع الذي كان زوجها فأرضعته حرمت على زوجها؛ لأن الصغير صار ابنا له، فلو بقي النكاح صار متزوجا بامرأة ابنه من الرضاعة (قوله على ما بيناه) أي في فصل المحرمات.

(قوله ولبن الفحل) هو من إضافة الشيء إلى سببه (يتعلق به التحريم) يعني اللبن الذي نزل من المرأة بسبب ولادتها من رجل زوج أو سيد يتعلق به التحريم بين من أرضعته وبين ذلك الرجل بأن يكون أبا للرضيع، فلا تحل له إن كانت صبية؛ لأنه أبوها ولا لإخوته؛ لأنهم أعمامها ولا لآبائه؛ لأنهم أجدادها ولا لأعمامه؛ لأنهم أعمام الأب ولا لأولاده وإن كانوا من غير المرضعة؛ لأنهم إخوتها لأبيها ولا لأبناء أولاده؛ لأن الصبية عمتهم، وإذا ثبتت هذه الحرمة من زوج المرضعة فمنها أولى فلا تتزوج أباها؛ لأنه جدها لأمها ولا أخاها؛ لأنه خالها ولا عمها؛ لأنها بنت بنت أخيه ولا خالها؛ لأنها بنت بنت أخته ولا أبناءها وإن كانوا من غير صاحب اللبن؛ لأنهم إخوتها لأمها. ولو كان لرجل زوجتان أرضعت كل منهما بنتا لا يحل لرجل أن يجمع بينهما؛ لأنهما أختان من الرضاع لأب، بخلاف ما لو تزوجت برجل وهي ذات لبن لآخر قبله فأرضعت صبية فإنها ربيبة للثاني وبنت للأول فيحل تزوجها بأبناء الثاني، ولو كان المرضع صبيا حل له تزوجه ببناته هذا ما لم تلد من الثاني، فإذا ولدت من الثاني فإن أرضعت رضيعا فهو ولد للثاني، وإن حبلت من الثاني وهي ذات لبن من الأول فما لم تلد، اللبن من الأول والرضيع به ولد له عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -