<span class="matn">أما المرأة وأولاده الكبار فظاهر؛ لأنهم حربيون كبار وليسوا بأتباع، وكذلك ما في بطنها لو كانت حاملا لما قلنا من قبل. وأما أولاده الصغار فلأن الصغير إنما يصير مسلما تبعا لإسلام أبيه إذا كان في يده وتحت ولايته، ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك، وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه نفسه لاختلاف الدارين فبقي الكل فيئا وغنيمة (وإن أسلم في دار الحرب ثم جاء فظهر على الدار فأولاده الصغار أحرار مسلمون) تبعا لأبيهم؛ لأنهم كانوا تحت ولايته حين أسلم إذ الدار واحدة (وما كان من مال أودعه مسلما أو ذميا فهو له) ؛ لأنه في يد محترمة ويده كيده (وما سوى ذلك فيء) أما المرأة وأولاده الكبار فلما قلنا. وأما المال الذي في يد الحربى؛ فلأنه لم يصر معصوما؛ لأن يد الحربي ليست يدا محترمة.
(وإذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون هناك فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ) وقال الشافعي: تجب الدية في الخطإ والقصاص في العمد؛ لأنه أراق دما معصوما (لوجود العاصم وهو الإسلام) لكونه مستجلبا للكرامة، وهذا؛ لأن العصمة أصلها المؤثمة؛ لحصول أصل الزجر بها
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
أما المرأة والأولاد الكبار فإنهم حربيون وليسوا بأتباع) للذي خرج؛ لأنهم كبار (وكذا ما في بطنها لو كانت حاملا) يكون فيئا مرقوقا (لما قلنا) في باب قسمة الغنائم من أنه جزؤها (وأما أولاده الصغار فلأن الصغير إنما يصير مسلما تبعا لإسلام أبيه إذا كان في يده وتحت ولايته، ومع تباين الدارين لا يتحقق ذلك، وكذا أمواله لا تصير محرزة بإحرازه نفسه) بالإسلام (لاختلاف الدارين فبقي الكل فيئا. فأما إذا أسلم في دار الحرب ثم جاء) .
إلينا (فظهر على الدار) وباقي الصورة بحالها. (فأولاده الصغار أحرار مسلمون تبعا لأبيهم؛ لأنهم كانوا تحت ولايته حين أسلم) ولو كان في بلدة أخرى غير البلدة التي هم فيهما (إذ الدار واحدة، وما كان له من مال أودعه مسلما أو ذميا فهو سالم له؛ لأنه في يد محترمة ويده كيده) ؛ لأنه نائب عنه في الحفظ، بخلاف ما لو كان في يدهما غصبا فإنه يكون فيئا لعدم النيابة. وعند أبي يوسف ومحمد يجب أن لا يكون فيئا إلا ما كان من غصب عند حربي وهو قول الأئمة الثلاثة، وتقدمت هاتان المسألتان مع أخريين في باب الغنائم مستوفى.
(قوله: وإذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون) صالحون؛ لاستيفاء القصاص والدية (فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ. وقال الشافعي: تجب الدية في الخطإ والقصاص في العمد) وهو قول مالك وأحمد (لأنه أراق دما معصوما) بالإسلام (لكون الإسلام مستحقا للكرامة وهذا؛ لأن العصمة أصلها) العصمة (المؤثمة؛ لحصول أصل الزجر بها) أي بالعصمة،