<span class="matn">لا يجوز الاستخلاف بالإجماع لعدم الحاجة إليه (وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم) لأن التسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به (وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته) لأنه يتعذر البناء لوجود القاطع، لكن لا إعادة عليه لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان.

(فإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت) وقد مر من قبل (وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه بعمل يسير أو كان أميا فتعلم سورة أو عريانا فوجد ثوبا، أو موميا فقدر على الركوع والسجود،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

له فيه هو في المتنازع فيه فيلحق به دلالة (قوله لا يجوز بالإجماع) أي الاستخلاف، ولو فعل مع إمكان آية فسدت.

وفي النهاية: إنما يجوز الاستخلاف إذا لحقه خجل أو خوف فامتنعت عليه القراءة، أما إذا نسي فصار أميا لم يجز، وتقدم في دليلهما ما يقتضي أن عنده يجوز في النسيان وهو في النهاية أيضا فلا يخلو من شيء إلا أن يؤول النسيان هنا بما يشبهه من امتناع القراءة.

(قوله فإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت) للقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف، بخلاف ما إذا أحدث المتيمم في الصلاة فانصرف فوجد ماء فإنه يتوضأ ويبني دون فساد لأن انتقاض التيمم برؤية الماء باعتبار ظهور الحدث السابق ورؤية الماء هنا بعد انتقاضه بالحدث فلم توجد القدرة حال قيام فلا يتحقق انتقاضه مستندا كذا في النهاية. وفي شرح الكنز: لو قال: فإن رأى المتيمم أو المقتدي به إلخ لكان أشمل، فإن المتوضئ المقتدي به تبطل صلاته برؤية الماء لاعتقاده قدرة إمامه بإخباره وصلاة الإمام تامة ما لم يعلم.

وفيه في شرح قوله أو تمت مدة مسحه هذا إذا كان واجدا للماء، فإن لم يجده لا تبطل وقيل تبطل وهي الخلافية التي قدمناها في باب المسح على الخفين.

قال: ولو أحدث فذهب ليتوضأ فتمت المدة لا تبطل بل يتوضأ ويغسل رجليه ويبني لأنه إنما لزمه غسل رجليه لحدث حل بهما للحال فصار كحدث سبقه للحال، والصحيح أنه يستقبل لأن انقضاء المدة ليس بحدث بل يظهر عنده السابق على الشروع فكأنه شرع بلا طهارة فصار كالمتيمم إذا أحدث فذهب للوضوء فوجده فإنه لا يبني لما ذكرنا، وكذا المستحاضة إذا أحدثت في الصلاة ثم ذهب الوقت قبل أن تتوضأ انتهى.

وهذا الصريح في ثبوت الخلاف في مسألة التيمم. والذي يظهر أن الأسباب المتعاقبة كالبول ثم الرعاف ثم القيء إن أوجبت أحداثا متعددة يجزئه عنها وضوء واحد، فالأوجه ما في شرح الكنز وهو الموافق لما قدمناه من قول محمد فيمن حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضأ أنه يحنث. وإن قلنا لا توجب كما قدمنا النظر فيه في باب الغسل فالأوجه ما في النهاية وهو الحق في اعتقادي، لكن كلام النهاية ليس عليه بل على ما نقل عن محمد في باب الغسل فلا تتفرع مسألة التيمم على الوجه الذي ذكره على ما هو ظاهر اختياره (قوله بعمل يسير) بأن كان واسعا، فلو كان ضيقا يحتاج إلى علاج تمت للمنافي