<span class="matn">في حالة النكاح والتصور ثابت بأن تزوجها وهو يخالطها فوافق الإنزال النكاح والنسب يحتاط في إثباته، وأما المهر فلأنه لما ثبت النسب منه جعل واطئا حكما فتأكد المهر به

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

النسب، وتصور العلوق مقارنا للنكاح ثابت بأن تزوجها وهو يخالطها وطئا وسمع الناس كلامهما فوافق الإنزال النكاح، والأحسن تجويز أنهما وكلا به فباشر الوكيل وهما كذلك فوافق عقده الإنزال.

وحاصله أن الثبوت يتوقف على الفراش وهو يثبت مقارنا للنكاح المقارن للعلوق فتعلق وهي فراش فيثبت نسبه، وقد يقال الفراشية أثر النكاح: أعني العقد فيتعقبه فيلزم سبق العلوق على الفراش. نعم إذا فسر الفراش بالعقد كما عن الكرخي وهو يخالف تفسيرهم السابق له في فصل المحرمات بكون المرأة بحيث يثبت نسب الولد منها إذا جاءت به، فإن هذا الكون إنما يثبت بعد العقد، إلا إن قلنا: إن العلة مع المعلول في الخارج وكلامهم ليس عليه. وتقرير قاضي خان أن العلوق يكون بعد تمام النكاح مقارنا للطلاق قبل الدخول فيكون حاصلا قبل زوال الفراش فيثبت النسب: يعني أن زوال الفراش بعد الطلاق قبل الدخول لا معه، لأن زواله أثره. لا يقال مقتضاه أن تكون جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح، إذ لا بد من كون مدة الحمل ستة أشهر، وقد عينوا الثبوت نسبه أن لا يكون أكثر من ستة أشهر من النكاح ولا أقل. لأنا نقول: إنما لم يثبتوه في الأقل لأن العلوق حينئذ من زوج آخر قبل النكاح.

وأما في الزيادة فلاحتمال حدوثه بعد الطلاق، وهو منتف هنا لأنه لم يزد على ما بعد الطلاق بما يسع وطئا بالفرض فيجب استثناء هذا القدر ويجب تقديره كذلك، ولا يخفى أن نفيهم النسب فيما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر في مدة يتصور أن يكون منه وهو سنتان، ولا موجب للصرف عنه ينافي الاحتياط في إثباته واحتمال كونه حدث بعد الطلاق فيما إذا جاءت به لستة أشهر ويوم في غاية البعد، فإن العادة المستمرة كون الحمل أكثر منهما، وربما تمضي دهور لم يسمع فيها ولادة لستة أشهر فكان الظاهر عدم حدوثه وحدوثه احتمال، فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه وتركنا ظاهرا يقتضي ثبوته، وليت شعري أي الاحتمالين أبعد؟ الاحتمال الذي فرضوه لتصور العلوق منه ليثبتوا النسب وهو كونه تزوجها وهو يطؤها وسمع كلامهما الناس وهما على