<span class="matn">(ففرض الطهارة: غسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس) بهذا النص،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إيجابه شرطا بإيجاب تقديمه عليه. ويمكن كون إرادة النافلة سبب وجوب أحد الأمرين: إما الوضوء، وإما ترك النافلة على معنى عدم الخلو فيجوز اجتماعهما، فهي حينئذ سبب وجوب واجب مخير فيصدق أنها سبب وجوبه في الجملة، وهذا كله على تقدير كونها سبب وجوب الأداء، أما إذا جعلت سبب أصل الوجوب فالإشكال أخف.

وأركانها في الحدث الأصغر أربعة مذكورة في الكتاب، وفي الأكبر غسل ظاهر البدن والفم والأنف، وفي الخبث إزالة العين بالمائع الطاهر واستعماله ثلاثا فيما لا يرى (قوله بهذا النص) لنفي أن وجوب غسل الرجل بالحديث فقط، ووجهه أن قراءة نصب الرجل عطف على المغسول، وقراءة جرها كذلك والجر للمجاورة.

وعليه أن يقال بل هو عطف على المجرور، وقراءة النصب عطف على محل الرءوس وهو محل يظهر في الفصيح، وهذا أولى