<span class="matn">(ولو كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر) كما في النكاح.

(وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حبل فعدتها أن تضع حملها) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: عدتها أربعة أشهر وعشر، وهو قول الشافعي لأن الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت. ولهما إطلاق قوله تعالى ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4] ولأنها

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وهو راجع إلى اختلاف الرأي، وقد بينا ترجيح ما يوافق رأينا.

(قوله وإذا مات الصبي عن امرأته وبها حبل) احتراز عما إذا مات وظهر بها حبل بعد موته فإنها تعتد بالشهور اتفاقا ثم معرف ذلك أن تضع لأقل من ستة أشهر من موته في الأصح، فإذا وضعته كذلك انقضت عدتها عند أبي حنيفة ومحمد، وإن وضعته لستة أشهر من موته فأكثر لم يكن محكوما بقيامه عند موته بل بحدوثه بعده فلا يكون تقدير العدة بالوضع عندهما بل بأربعة أشهر وعشر اتفاقا. وقيل: المحكوم بحدوثه أن تلده لأكثر من سنتين من موته وفيما دون ذلك يكون الانقضاء بالوضع وليس بشيء لأن التقدير للحدوث بأكثر سنتين أو بسنتين كوامل ليس إلا للاحتياط في ثبوت النسب ولا يمكن ثبوته في الصبي فلا حاجة إلى تأخير الحكم بالحدوث إلى السنتين.

(قوله وقال أبو يوسف: عدتها أربعة أشهر وعشر) وهذه رواية عن أبي يوسف إذ لم يحك في الظاهر خلاف. ولم يذكر محمد ولا جامع كلامه الحاكم، وقول فخر الإسلام وهذا يعني الاعتداد بوضع الحمل استحسان من علمائنا يدل عليه فإنما هي رواية عنه، وكذا قال شمس الأئمة.

وعن أبي يوسف أن عدتها بالشهور وهو القياس، وهو قول زفر انتهى. وإذا قال أبو يوسف في المطلقة إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين تعتد بوضعه مع أنه منفي النسب ومحكوم بحدوثه فكيف يقول في المحكوم بقيامه عند الفرقة لا تعتد بوضعه فإنما هي رواية شاذة، وهو قول مالك وأحمد وهي رواية عن أبي حنيفة، ثم يجب كون ذلك الصغير غير مراهق. أما المراهق فيجب أن يثبت النسب منه إلا إذا لم يمكن بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر من العقد. وعلى هذا الخلاف إذا طلق الكبير امرأته فأتت بولد غير سقط لأقل من ستة أشهر من وقت العقد بأن تزوجها حاملا من الزنا ولا يعلم الحال ثم وضعته كذلك بعد الطلاق تعتد بالوضع عندهما وعندهم لا اعتبار به، وإنما قلنا ولا يعلم لصحة كونه على هذا الخلاف لأنه لو علم لم يصح العقد عند أبي يوسف لأنه يمنع العقد على الحامل من الزنا، بخلاف ما إذا لم يعلم فإنه وإن لم يصححه لكن يجب من الوطء فيه العدة لأنه شبهة فيقع الخلاف في أنها بالوضع أو بالأشهر.

وحاصل متمسكهم القياس على الحادث بعد موت الصغير، هكذا حمل منفي النسب فلا تعتد بوضعه كالحمل الحادث بعد موت الصغير (ولهما إطلاق قوله تعالى ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4] من غير فصل بين كونه منه أو من غيره (ولأنها) أي عدة الوفاة في حق الحامل وقت