<span class="matn">لأنه لا تحل له الزيادة على المشروط.

قال (والتصرف في الثمن قبل القبض جائز) لقيام المطلق وهو الملك وليس فيه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

إذا قبضه، وعند البعض لا بد من الكيل أو الوزن مرتين احتجاجا بظاهر الحديث، والصحيح قول العامة؛ لأن الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع معلوما وقد حصل بذلك الكيل واتصل به القبض، ومحمل ظاهر الحديث إذا وجد عقدان بشرط الكيل بأن يشتري المسلم إليه من رجل كرا لأجل رب السلم وأمر رب السلم بقبضه اقتضاء عن سلمه فإن في ذلك يشترط صاعان: صاع للمسلم إليه، وصاع لرب السلم فيكيله للمسلم إليه ثم يكيله لنفسه، بخلاف كيله بغيبته لانتفاء التسليم من الغائب فيثبت احتمال الاختلاط فلا يجوز، ويصرح بنفيه ما في الجامع في بيع قفيز من صبرة إذا كال البائع قفيزا منها بغير حضرة المشتري فهلك أن البيع قائم في قفيز مما بقي ولا يقع به الإفراز، ومن هنا ينشأ فرع وهو ما لو كيل الطعام بحضرة رجل ثم اشتراه في المجلس ثم باعه مكايلة قبل أن يكتاله بعد شرائه لا يجوز هذا البيع سواء اكتاله للمشتري منه أو لا؛ لأنه لما لم يكتل بعد شرائه هو لم يكن قابضا فبيعه بيع ما لم يقبض فلا يجوز.

(قوله والتصرف في الثمن قبل القبض جائز) بالبيع والهبة والإجارة والوصية سواء كان مما يتعين أو لا يتعين عندنا سوى بدل الصرف والسلم؛ لأن الملك مطلق، وكان القياس ذلك أيضا في المبيع إلا أنه