<span class="matn">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لا يصح الاستثناء فعلم أنه لغيره، وهو ما ذكر في الكتاب من أنه حينئذ لا يبقى بعده شيء يصير متكلما به، وتركيب الاستثناء لم يوضع إلا للتكلم بالباقي بعد الثنيا لا لنفي الكل كما يفيده التبادر مع الاتفاق على نفي أنه لنفي الكل، بل يفيد ذلك قوله ليس له شيء من العشرة ونحوه واستقراء استعمالات العرب تفيده وما حكي عن بعضهم من تجويزه يجب حمله على كون الكل مخرجا بغير لفظ الصدر أو مساويه كعبيدي أحرار إلا مماليكي فيعتقون كما صرح به في المبسوط وقاضي خان وزيادات المصنف فلو قال: نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وفاطمة وحفصة لا تطلق واحدة منهن.

وفي البقالي لو قال: كل امرأة لي طالق إلا هذه وليس له امرأة غيرها لا تطلق. وفي الذخيرة لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة بطل الاستثناء ووقع الطلاق الثلاث عند أبي حنيفة، وعندهما يقع ثنتان. وعن أبي يوسف واحدة وهو قول زفر، فكان أبا حنيفة يرى توقف صحة الأولى إلى أن يظهر أنه مستغرق أولا، وهما يريان اقتصار صحته على الأولى، وزفر يرى اقتصاره على الأولى والثانية، وقول أبي حنيفة أوجه لأن الصدر متوقف على الإخراج. ولو قال: طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاثا بطل الاستثناء اتفاقا لعدم تعدد يصح معه إخراج شيء.

ولو قال: واحدة وثنتين إلا ثنتين أو اثنتين وواحدة إلا اثنتين يقع الثلاث، وكذا ثنتين وواحدة إلا واحدة، لأنه في الأولين إخراج الثنتين من الثنتين أو الواحدة، وفي الثالثة واحدة من واحدة فلا يصح، بخلاف ما لو قال طالق واحدة وثنتين إلا واحدة حيث تطلق ثنتين لصحة إخراج الواحدة من الثنتين. والأصل أن الاستثناء إنما ينصرف إلى ما يليه، وإذا تعقب جملا قيد الأخيرة منها، وكما قيدنا بطلان المستغرق بما إذا كان بلفظ الصدر أو مساويه كذلك يجب تقييده بما إذا لم يكن بعد المستغرق استثناء آخر يكون جبرا للصدر، فإن كان صح، فإنه ذكر في فتاوى الولوالجي: لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة طلقت واحدة.

واعلم أنه إذا تعدد الاستثناء بلا واو كان الكل إسقاطا مما يليه، فيلزم أن كل فرد إسقاط من الصدر وكل شفع جبر له، فإذا قال: طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة كان الواقع ثنتين لأنك أسقطت من الثلاث ثنتين أولا فصار الحاصل واحدة، ثم أسقطت من الساقط من الصدر واحدة فجبر بها الصدر فصار الباقي ثنتين، فقد أخرج من الثلاث المستثناة واحدة فصارت ثنتين ثم أخرجهما من الثلاث الصدر فصار الباقي واحدة، وهذا بناء على أن الثلاث المستثناة من الثلاث لم تبطل بل تتوقف إلى أن يظهر استثناء منها فيصح أولا فيبطل والله أعلم.

وأصل صحة الاستثناء من الاستثناء قوله تعالى ﴿إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين﴾ [الحجر: 59] ﴿إلا امرأته﴾ [الحجر: 60] ومن فروعها المعروفة له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا ثنتين إلا واحدة تلزمه خمسة. ولو قال ثنتين وأربعا إلا ثلاثا يقع