<span class="matn">لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة، وقالا: يلزمه العشرون بدرهم) وذكر في بعض النسخ قول محمد مع قول أبي حنيفة ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل. لأبي يوسف أنه أمره بصرف الدرهم في اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال، فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين. ولأبي حنيفة أمره بشراء عشرة أرطال ولم يأمره بشراء الزيادة فينفذ شراؤها عليه وشراء العشرة على الموكل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

درهما، وإنما قيد به؛ لأنه إذا كانت عشرة أرطال منه لا تساوي درهما نفذ الكل على الوكيل بالإجماع، كذا في الذخيرة وسيأتي في الكتاب (لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند أبي حنيفة. وقالا: يلزمه العشرون بدرهم) إلى هنا لفظ القدوري. قال المصنف (وذكر في بعض النسخ) أي في بعض نسخ مختصر القدوري (قول محمد مع قول أبي حنيفة) وقال المصنف (ومحمد لم يذكر الخلاف في الأصل) أي في المبسوط فإنه قال في آخر باب الوكالة بالبيع والشراء منه: وإذا وكله أن يشتري له عشرة أرطال لحم بدرهم لزم الآمر منها عشرة بنصف درهم والباقي للمأمور؛ لأنه أمره بشراء قدر مسمى، فما زاد على ذلك القدر لم يتناوله أمره فكان مشتريا لنفسه، وفي القدر الذي يتناوله أمره قد حصل مقصوده وزاده منفعة بالشراء بأقل مما سمى له فكان مشتريا للآمر.

إلى هنا لفظ الأصل ولم يذكر الخلاف كما ترى (لأبي يوسف أنه أمره) أي أن الموكل أمر الوكيل (بصرف الدرهم في اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال، فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا) يعني أن الوكيل لم يخالف للموكل فيما أمره، وإنما جاء ظنه مخالفا للواقع فليس على الوكيل من ذلك شيء سيما إذا زاده خيرا (وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين) حيث جاز ذلك فكذا هذا (ولأبي حنيفة أنه أمره بشراء عشرة) أي بشراء عشرة أرطال لحم (ولم يأمره بشراء الزيادة) وظن أن ذلك المقدار يساوي درهما وقد خالفه فيما أمره به (فينفذ شراؤها) أي شراء الزيادة (عليه) أي على الوكيل لكونه غير مأمور به (وشراء العشرة على الموكل) أي وينفذ شراء العشرة على الموكل؛ لأنه إتيان بالمأمور به.