<span class="matn">من شئت، بخلاف ما إذا عين البائع؛ لأنه يصير وكيلا عنه في القبض ثم يتملكه، وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق؛ لأنه جعل المال لله وهو معلوم.

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

من شئت) فإنه باطل؛ لأنه أمر بصرف ما لا يملكه الآمر إلا بالقبض إلى من يختاره المديون بنفسه (بخلاف ما إذا عين البائع) يعني بخلاف ما إذا كان الموكل عين البائع، فإن التوكيل صحيح هناك (لأنه) أي البائع (يصير) أولا (وكيلا عنه) أي عن الموكل (في القبض) تصحيحا لتصرفه بقدر الإمكان (ثم يتملكه) أي ثم يتملكه البائع فيصير قابضا لرب الدين أولا ثم يصير قابضا لنفسه كما لو وهب دينه على غيره ووكل الموهوب له بقبضه، وكذا إذا عين المبيع؛ لأن في تعيين المبيع تعيين البائع كما مر في صدر المسألة فصار كما لو عين البائع، ومتى أبهم المبيع أو البائع يكون البائع مجهولا والمجهول لا يصلح وكيلا. قيل: يشكل بما لو آجر حماما بأجرة معلومة وأمر المستأجر بالمرمة من الأجرة أجر فإنه يجوز، وإن كان هذا أمرا بتمليك الدين من غير من عليه الدين وهو الأجير من غير أن يوكله بقبضه؛ لأن الأجير مجهول وتوكيل المجهول لا يصح.

وأجيب بأن ذاك قولهما، ولئن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة، فإن المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض، كذا في الكفاية وغيرها. واعترض بأن لو اشترى شيئا بدين على آخر ينبغي أن يجوز أن يجعل البائع وكيلا بالقبض أولا لكونه معينا. وأجيب بأن عدم الجواز هنا لكونه بيعا بشرط وهو أداء الثمن على الغير، كذا في العناية وبعض الشراح. أقول: في هذا الجواب بحث، أما أولا فلأن البائع لو جعل هنا وكيلا بالقبض لم يكن العقد بيعا بشرط أداء الثمن على الغير، بل يكون أداء الثمن على المشتري بيد وكيله كما فيما إذا كان الموكل عين البائع. وأما ثانيا فلأن النقود لما لم تتعين في المعاوضات لم يلزم الاشتراط المذكور هنا أصلا. وأما ثالثا فلأنه لو كان عدم الجواز هنا لكونه بيعا بشرط لا لكون تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير أن يوكله بقبضه لما كان لقول المصنف فيما مر آنفا كما إذا اشترى بدين على غير المشتري ارتباط بما قبله، ولما كان لقول صاحب العناية في شرح ذلك فإنه لا يجوز لذلك معنى، فإن أمكن تخليص كلام المصنف بحمل مراده بقوله كما إذا اشترى بدين على غير المشتري على المعنى الذي ذهب إليه بعض الشراح دون المعنى الذي ذهب إليه أكثرهم كما عرفته فيما قبل لا يمكن تخليص كلام صاحب العناية فإنه ذهب إلى ما ذهب إليه الأكثر فتأمل.

وأجيب عن الاعتراض المذكور في بعض الشروح بوجه آخر أيضا، وهو أن البائع لو صار وكيلا فإنما يصير وكيلا في ضمن المبايعة، ولا بد من أن يثبت المتضمن ليثبت المتضمن، والمبايعة لم تثبت لما فيه من تمليك الدين من غير من عليه الدين فلا يثبت المتضمن، بخلاف ما نحن فيه؛ لأن التوكيل بالقبض يثبت فيه بأمر الآمر، وأنه يسبق الشراء، وبخلاف ما إذا وهب الدين من غير من عليه الدين حيث تصح الهبة ويثبت الأمر من الواهب للموهوب له بالقبض في ضمن الهبة؛ لأن الملك يتوقف إلى زمان القبض فيكون التوكيل بالقبض سابقا على التمليك معنى (وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق) جواب عن قياسهما على الآمر بالتصدق ولم يذكر في الكتاب وقد ذكرناه في سياق دليلهما (لأنه) أي الآمر بالتصدق (جعل المال لله تعالى) ونصب الفقير وكيلا عن الله عز وجل في قبض حقه، كذا في الكافي وغيره (وهو معلوم) أي الله تبارك وتعالى معلوم فكان كتعيين البائع في المسألة الأولى.

وأما مسألة التصادق في الشراء بأن لا دين له