<span class="matn">(ولو قال لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختانان طلقت ثلاثا، وإن لبث ساعة لم يجب عليه المهر، وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه المهر) وكذا إذا قال لأمته: إذا جامعتك فأنت حرة (وعن أبي يوسف رحمة الله تعالى عليه أنه أوجب المهر في الفصل الأول أيضا لوجود الجماع بالدوام عليه إلا أنه لا يجب عليه الحد للاتحاد) وجه الظاهر أن الجماع إدخال الفرج في الفرج ولا دوام للإدخال، بخلاف ما إذا أخرج ثم أولج لأنه وجد الإدخال بعد الطلاق إلا أن الحد لا يجب بشبهة الاتحاد بالنظر إلى المجلس والمقصود وإذا لم يجب الحد وجب العقر إذ الوطء لا يخلو عن أحدهما، ولو كان الطلاق رجعيا يصير مراجعا باللباث عند أبي يوسف - رحمه الله - خلافا لمحمد - رحمه الله -

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

حماما أو بستانا لا يقع اليمين فهذا كذلك، بخلاف قوله لعبده إن دخلت فأنت حر ثم باعه ثم اشتراه فدخل حيث يعتق لأن محليته بالرق ولم تزل بالبيع، وبخلاف ما إذا طلقها ثنتين والمسألة بحالها ثم تزوجت بغيره ثم عادت إليه فوجد الشرط حيث يقع المعلق، خلافا لزفر حيث يوقع الواحدة الباقية لأنه وإن كان استفاد حلا جديدا بملك جديد يملك به الثلاث لأن عدم بقاء اليمين بعدم المحلية ولم تزل بالطلقتين فكانت باقية حال عودها إليه.

وأورد بعض أفاضل أصحابنا أنه يجب أن لا يقع إلا واحدة كقول زفر لقولهم المعلق طلقات هذا الملك، والفرض أن الباقي من هذا الملك ليس إلا واحدة فكان كما لو طلق امرأته ثنتين ثم قال: أنت طالق ثلاثا فإنما تقع واحدة لأنه لم يبق في ملكه سواها. والجواب أن هذه مشروطة. والمعنى أن المعلق طلقات هذا الملك الثلاث ما دام ملكه لها، فإذا زال بقي المعلق ثلاثا مطلقة كما هو اللفظ لكن بشرط بقائها محلا للطلاق، فإذا نجز ثنتين زال ملك الثلاث فبقي المعلق ثلاثا مطلقة ما بقيت محليتها وأمكن وقوعها، وهذا ثابت في تنجيزه الثنتين فيقع والله أعلم.

وبخلاف ما لو قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها ثلاثا ثم عادت إليه فدخلت حيث يصير مظاهرا لأن الظهار تحريم الفعل لا الحل الأصلي، إلا أن قيام النكاح من شرطه فلا يشترط بقاؤه لبقاء المشروط كالشهود في النكاح، أما الطلاق فتحريم الحل، وقد فات بتنجيز الطلقات

(قوله ولو قال لامرأته: إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختانان وقع الثلاث) ثم لم يخرجه في الحال بل لبث ساعة لم يجب عليه المهر: أي العقر بهذا اللبث، بخلاف ما لو أخرجه ثم أدخله (وكذا إذا قال لأمته: إذا جامعتك) فأنت حرة عتقت بالتقاء الختانين فإذا مكث بعده لا يجب عليه عقر لها. وعن أبي يوسف أنه أوجب العقر في الفصلين لوجود الجماع بالدوام بعد الثلاث والحرية وقد سقط الحد للشبهة فبقي العقر (وجه الظاهر أن الجامع الإدخال وليس له دوام) حتى يكون لدوامه حكم ابتدائه، بخلاف ما لو أخرج ثم أولج لأنه وجد الإدخال إلا أن الحد لم يجب لشبهة الاتحاد: أي فيه شبهة أنه جماع