<span class="matn">بخلاف العقار لأنها محصنة بنفسها ولهذا يملك الوصي بيع المنقول على الكبير الغائب دون العقار، وكذا حكم وصي الأم والأخ والعم على الصغير.

وقيل المنقول على الخلاف أيضا، وقول أبي حنيفة - رحمه الله - فيه أظهر لحاجته إلى الحفظ، وإنما لا يؤخذ الكفيل لأنه إنشاء خصومة والقاضي إنما نصب لقطعها لا لإنشائها، وإذا حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة ويسلم النصف إليه بذلك القضاء لأن أحد الورثة

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والنزع أبلغ في الحفظ) من تركه في يده إذ ربما يتصرف فيه متأولا كما ذكرنا أو خيانة (بخلاف العقار لأنها محصنة بنفسها ولهذا) أي ولأجل أن المنقول محتاج إلى الحفظ دون العقار.

والنزع أبلغ في حفظه من تركه (يملك الوصي بيع المنقول على الكبير الغائب دون العقار وكذا حكم وصي الأم والأخ والعم على الصغير) يملك بيع المنقول

مع أن هؤلاء ليس لهم ولاية في المال (وقيل المنقول على الخلاف أيضا) عنده يترك في يد الذي جحد وعندهما يؤخذ منه (وإنما لا يؤخذ الكفيل) على قول أبي حنيفة من الذي هي في يده (لأنه إنشاء خصومة والقاضي إنما نصب لقطعها) وهذا لأنه ربما لا يجد كفيلا أو لا يسمح بإعطائه والأخ الحاضر يطالبه به فتثور الخصومة (ثم إذا حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة ويسلم النصف إليه بذلك القضاء) الكائن في غيبته (لأن أحد الورثة