<span class="matn">لأن للتنصيص زيادة دلالة على ملكه إياه؛ وعند الإطلاق يحمل على الأولى. وعنه أنه فصل بين الطالب والمطلوب ولم يصححه في الثاني لكونه مجبورا عليه ويخير الطالب فيه؛

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

استثناء الإقرار يصح كما قال محمد في ظاهر الرواية لكنه إنما يصح (لأن للتنصيص) أي لتنصيص الموكل على الاستثناء (زيادة دلالة على ملكه إياه) أي على تملكه الإنكار.

وبيان ذلك أنه إنما لم يحل له الإنكار لجواز أن يكون خصمه محقا، فإذا نص على استثناء الإقرار دل على أنه يعلم بيقين أن خصمه مبطل حملا لأمر المسلم على الصلاح فتعين الإنكار (وعند الإطلاق) أي عند إطلاق التوكيل بالخصومة من غير استثناء الإقرار (يحمل على الأولى) أي يحمل كلامه على ما هو الأولى بحال المسلم وهو مطلق الجواب (وعنه) أي عن محمد (أنه فصل بين الطالب والمطلوب) أي فصل بين المدعي والمدعى عليه في استثناء الإقرار عند التوكيل بالخصومة فصحح استثناءه في الأول وهو الطالب (ولم يصححه في الثاني) وهو المطلوب (لكونه) أي لكون المطلوب (مجبورا عليه) أي على الإقرار، كذا في النهاية وفي العناية أيضا نقلا عن النهاية، أو على ترك الإنكار كذا في كثير من الشروح.

وقال في غاية البيان بعد ذكر ذلك: أو يقال لكون المطلوب شخصا يجبر عليه في الخصومة (ويخير الطالب فيه) أي في أصل الخصومة فله ترك أحد وجهيها، كذا في الكفاية. وذكر في التتمة عن محمد أنه يصح استثناء الإقرار من الطالب لأنه مخير، ولا يصح من المطلوب لأنه مجبور عليه: يعني أن الوكيل إذا كان من جانب المدعي صح استثناء الإقرار لأن المدعي لما كان مخيرا بين الإقرار والإنكار أدى الاستثناء فائدته في حقه وأما إذا كان من جانب المدعى عليه فلا يصح استثناء الإقرار لأنه لا يفيد ذلك، لأن المدعي يثبت ما ادعاه بالبينة على المدعى عليه، أو يضطر المدعى عليه إلى الإقرار بعرض اليمين عليه فيكون مجبورا على الإقرار فكذلك وكيله، إلا أن التوكيل عند توجه اليمين على موكله لأن النيابة لا تجري في الأيمان فلا يفيد استثناء الإقرار فائدته، كذا في النهاية ومعراج الدراية. وقال صاحب العناية بعد ذكر ذلك مجملا. ولقائل أن يقول: المدعي قد يعجز عن إثبات دعواه بالبينة، وقد لا يضطر المدعى عليه إلى الإقرار بعرض اليمين لكونه محقا فيكون الاستثناء مفيدا.

والجواب أن المطلوب مجبور على الإقرار إذا عرض عليه اليمين وهو مبطل فكان مجبورا في الجملة فلم يكن استثناؤه مقيدا فيه، بخلاف الطالب فإنه مخير في كل حال فكان استثناؤه مفيدا إلى هنا كلامه.

أقول: في الجواب نظر لأنه إذا لم يتعين كون المطلوب مجبورا على الإقرار بل كان ذلك احتمالا محضا موقوفا على كونه مبطلا لم يتعين عدم الفائدة في استثنائه الإقرار، بل كان ذلك أيضا احتمالا محضا، فبمجرد الاحتمال كيف يجوز إساءة الظن بالمسلم وإلغاء كلام العاقل مع وجوب حمل أمر المسلم على الصلاح وصيانة كلام العاقل عن الإلغاء؟ أقول: بقي هاهنا بحث، وهو أن الطالب أيضا قد يكون مجبورا على الإقرار لأن إقرار الطالب لا يتصور من حيث إنه مدع، إذا الدعوى والإقرار متباينان.

بل متضادان، وإنما يتصور ذلك من حيث إنه مدعى عليه باستيفاء حقه من خصمه، ولا شك أن الطالب من حيث إنه مدعى عليه يعرض عليه اليمين فيكون مجبورا على الإقرار، لا يقال: المراد أن