<span class="matn">أو تذكر فائتة عليه قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة، أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء، أو كان صاحب عذر فانقطع عذره كالمستحاضة ومن بمعناها بطلت صلاته في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا تمت صلاته) وقيل الأصل فيه أن الخروج عن الصلاة بصنع

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

قوله أو تذكر فائتة) أي عليه أو على إمامه وفي الوقت سعة (قوله أو طلعت الشمس في الفجر) يعني طلوعها مفسد، فإذا طلعت بعدما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت عند أبي حنيفة خلافا لهما.

ولنستطرد ذكر الخلاف حيث لم يذكر في الكتاب.

فمذهب الشافعي وغيره عدم فساد الصلاة بطلوع الشمس فيها تمسكا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» وتقدم تخريجه. ولنا حديث عقبة بن عامر المتقدم فإنه يفيد بطريق الاستدلال المتقدم الفساد بطلوع الشمس. وإذا تعارضا قدم النهي فيجب حمل ما رووا على ما قبل النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة دفعا لإهمال أحد الدليلين.

وعلى هذا فيتعذر ما روي عن أبي يوسف أنه يمسك عن الأفعال في أي ركن وقع الطلوع إلى أن ترتفع، لأنه إذا كان طلوعها يوجب الفساد لا يفيد الإمساك منعه.

وهذه المسائل تعرف بالاثني عشرة وزيد عليها ما إذا وجد ماء يغسل به النجاسة في هذه الحالة: أعني بعد قدر التشهد وما إذا دخل وقت مكروه في قضاء فائتة في هذه الحالة وما إذا أعتقت وهي تصلي بغير قناع فلم تستتر من وقتها وكون الانقطاع المفسد إنما يتحقق إذا دام وقتا كاملا بعد الوقت الذي صلى فيه ووقع الانقطاع فيه فحينئذ يظهر أنه انقطاع مؤثر فيظهر الفساد عند أبي حنيفة فيقضيها وإلا فبمجرد الانقطاع لا يدل عليه (قوله وقيل الأصل فيه)