<span class="matn">(وفي سبيل الله منقطع الغزاة عند أبي حنيفة - رحمه الله -) لأنه هو المتفاهم عند الإطلاق (وعند محمد - رحمه الله - منقطع الحاج) لما روى «أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله. فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحمل عليه الحاج» .

ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا لأن المصرف هو الفقراء (وابن السبيل من كان له مال في وطنه) وهو في مكان لا شيء له فيه. قال: (فهذه جهات الزكاة، فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

يفضل له بعد ما ضمنه قدر نصاب. والنائرة بالنون قوله لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أمر رجلا» إلخ أخرج أبو داود في باب العمرة عن أبي عبد الرحمن قال: «أمرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل. فساقه إلى أن ذكر قالت يا رسول الله إن علي حجة ولأبي معقل بكرا. قال أبو معقل: جعلته في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. فأعطاها البكر» وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه، وفي بعض طرقه أنه كان بعد وفاة أبي معقل، ذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها. اعتمري عليه ثم فيه نظر لأن المقصود ما هو المراد بسبيل الله المذكور في الآية. والمذكور في الحديث لا يلزم كونه إياه لجواز أنه أراد الأمر الأعم، وليس ذلك المراد في الآية بل نوع مخصوص، وإلا فكل الأصناف في سبيل الله بذلك المعنى. ثم لا يشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافا في الحكم للاتفاق على أنه إنما يعطى الأصناف كلهم سوى العامل بشرط الفقر فمنقطع الحاج يعطى اتفاقا

(قوله ولا يصرف إلى أغنياء الغزاة عندنا) يشعر بالخلاف، وسنذكر الخلاف من قريب (قوله وابن السبيل) وهو المسافر سمي به لثبوته في السبيل، وهو الطريق فيجوز له أن يأخذ