<span class="matn">لأن في الخروج تفويت حقه. ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض والحج منها، حتى لو كان الحج نفلا له أن يمنعها، ولو كان المحرم فاسقا قالوا: لا يجب عليها لأن المقصود لا يحصل به (ولها أن تخرج مع كل محرم إلا أن يكون مجوسيا) لأنه يعتقد إباحة مناكحتها، ولا عبرة بالصبي والمجنون لأنه لا تتأتى منهما الصيانة، والصبية التي بلغت حد الشهوة بمنزلة البالغة حتى لا يسافر بها من غير محرم، ونفقة المحرم عليها لأنها تتوسل به إلى أداء الحج. واختلفوا في أن المحرم شرط الوجوب أو شرط الأداء على حسب اختلافهم في أمن الطريق

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

صحيح على شرط مسلم. وللطبراني في معجمه «ثلاثة أميال» فقيل له: إن الناس يقولون: ثلاثة أيام، فقال: وهموا.

قال المنذري: ليس في هذه تباين. فإنه يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسئلة. ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلا لأقل الأعداد، واليوم الواحد أول العدد وأقله. والاثنان أول الكثير وأقله، والثلاث أول الجمع فكأنه أشار أن مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم فكيف بما زاد اه. وحاصله أنه نبه بمنع الخروج أقل كل عدد على منع خروجها عن البلد مطلقا إلا بمحرم أو زوج، وقد صرح بالمنع مطلقا إن حمل السفر على اللغوي.

في الصحيحين عن أبي معبد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» والسفر لغة ينطلق على ما دون ذلك. وقد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة الخروج لها مسيرة يوم بلا محرم، ثم إذا كان المذهب إباحة خروجها ما دون الثلاثة بغير محرم فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام إذا لم تجد محرما (قوله لأن في الخروج تفويت حقه) وحق العبد مقدم على ما عرف، وصار كالحج الذي نذرته له منعها منه (ولنا أن حق الزوج لا يظهر في حق الفرائض) وإن امتدت.

(والحج منها) كالصوم، وهذا لأن ملكه ملك ضعيف لا ينتهض سببا في ذلك بخلاف ملك العبد، وإنما لا يظهر في الحج المنذور لأن وجوبه بسبب من جهتها فلا يظهر الوجوب في حقه فكان نفلا في حقه، وإذا أحرمت نفلا بغير إذنه فله أن يحللها، وهو بأن ينهاها ويصنع بها أدنى ما يحرم عليها كقص ظفرها ونحوه، ومجرد نهيها لا يقع به التحليل كما لا يقع بقوله: حللتك، ولا يتأخر إلى ذبح الهدي بخلاف الإحصار، ولها أن تخرج مع كل محرم سواء كان بنسب أو رضاع أو صهرية مسلما أو كافرا أو عبدا إلا أن يعتقد حل مناكحتها كالمجوسي أو يكون فاسقا إذ لا تؤمن معه الفتنة أو صبيا.

(قوله واختلفوا إلخ) ثمرته تظهر في وجوب الوصية بالحج إذا مات مثلا قبل أمن الطريق، أو هي قبل وجود المحرم أو نفقته على القول باشتراطها، فمن قال: إن ذلك شرط الوجوب يقول: لا يجب الإيصاء لأن الموت قبل الوجوب. ومن قال: بأنها شرط الأداء قال: يجب لأن الموت بعد الوجوب، وإنما عذرت في التأخير وفي وجوب التزوج عليها بمن يحج بها إن لم تجد محرما، وأما وجوب نفقة المحرم وراحلته إذا أبى أن يحج إلا أن تقوم له بذلك وهو محمل الاختلاف في وجوب نفقته عليها، قال الطحاوي: لا تجب.

هو قول أبي حفص البخاري ما لم يخرج المحرم بنفقته، لأن الواجب عليها الحج لا إحجاج غيرها