<span class="matn">(والمستحب أن يخرج الناس يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى) «لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يخرج قبل أن يخرج للمصلى» ، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة، وذلك بالتقديم (فإن قدموها على يوم الفطر جاز) لأنه أدى بعد تقرر السبب فأشبه التعجيل في الزكاة، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح وقيل يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان وقيل في العشر الأخير (وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها) لأن وجه القربة فيها معقول
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
شوال إذ به يتم الصوم بخلاف ما قبلها، والله أعلم.
(قوله لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يخرج الفطرة قبل أن يخرج من المصلى، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة) يتضمن فعله - عليه الصلاة والسلام - وقوله، وكل ذلك فيما رواه الحاكم في كتابه [علوم الحديث في باب الأحاديث] التي انفرد بزيادة فيها راو واحد، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن الجهم السمري، حدثنا نصر بن حماد، حدثنا أبو معشر عن نافع عن «ابن عمر قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلى ويقول: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم» (قوله فإن قدموها على يوم الفطر جاز لأنه أدى بعد تقرر السبب) يعني الرأس الذي يمونه ويلي عليه.
(فأشبه تعجيل الزكاة) ينبغي أن لا يصح هذا القياس، فإن حكم الأصل على خلاف القياس، فلا يقاس عليه، وهذا لأن التقديم وإن كان بعد السبب هو قبل الوجوب وسقوط ما سيجب إذا وجب بما يعمل قبل الوجوب خلاف القياس فلا يتم في مثله إلا السمع، وفيه حديث البخاري عن ابن عمر «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر إلى أن قال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» وهذا مما لا يخفى على النبي - صلى الله عليه وسلم - بل لا بد من كونه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا يقدمون عليه إلا بسمع، والله سبحانه أعلم.
(قوله هو الصحيح) احتراز عن قول خلف يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله لأنه صدقة الفطر، ولا فطر قبل الشروع في الصوم، وعما قيل في النصف الأخير لا قبله، وما قيل في العشر الأخير لا قبله.
وقال الحسن بن زياد: لا يجوز التعجيل أصلا (قوله لأن وجه القربة فيها معقول إلخ) ظاهر، وبه يبطل قول الحسن بن زياد أنها تسقط كالأضحية بمضي يوم النحر، والفرق ظاهر من