<span class="matn">والنهي يقرر المشروعية عندنا لاقتضائه التصور فنفس البيع مشروع، وبه تنال نعمة الملك وإنما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والباطل باعتبار اختلاف حكمهما تمييزا فسمينا ما لا يفيد باطلا وما يفيده فاسدا أخذا من مناسبة لغوية تقدمت أول باب البيع الفاسد، ولا خفاء في حسن هذا التقرير إن شاء الله تعالى وكفايته.

وأما قول المصنف - رحمه الله - وغيره من المشايخ (النهي يقرر المشروعية لاقتضائه التصور) يريدون أن النهي عن الأمر الشرعي يقرر مشروعيته؛ لأن النهي عن الشيء يقتضي تصور المنهي عنه وإلا لم يكن للنهي فائدة فليس بذاك؛ لأن كونه يقتضي تصور النهي عنه بمعنى إمكان فعله مع الوصف المثير للنهي لا يفيد فإنه إذا فعل هذا المتصور يقع غير مشروع. وإن أرادوا تصوره شرعيا: أي مأذونا فيه شرعا فممنوع، وإن قالوا نريد تصوره مشروعا بأصله لا مع هذا الوصف الذي هو مثير النهي.

قلنا سلمناه ولكن الثابت في صورة النهي هو المقرون بالوصف فهو غير مشروع معه. والمشروع وهو أصله بمعنى البيع مطلقا عن ذلك الوصف غير الثابت هنا فلا فائدة في هذا الكلام أصلا إذ نسلم أنه مشروع بأصله: أعني ما لم يقرن بالوصف وهو مفقود فلا يجدي شيئا، وحينئذ فقوله (فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك) يقال عليه ما تريد بنفس البيع الذي ليس فيه الوصف الذي هو متعلق النهي أو ما فيه؟ إن قلت: الذي ليس فيه سلمناه وبه تنال نعمة الملك لكن الثابت البيع الذي ليس كذلك وهو ما فيه الوصف المثير للنهي فلا ينال به نعمة الملك فيحتاج لما قررناه من منع أن السبب إذا كان مع النهي لا يفيد الملك إلى آخر ما ذكرنا.

وأما (قوله وإنما المحظور ما يجاوره كما في البيع وقت النداء) فالمراد أن يجمع بين ما نحن فيه وبين البيع وقت النداء في ثبوت الملك عند عدم كون النهي لعين المنهي عنه كما إذا كان مع عدم ثبوت الركن وإلا فالنهي للمجاور يفيد الكراهة لا الحظر. والنهي للوصف اللازم كما نحن فيه يفيد الحظر، هذا إلا أني أقول وبالله التوفيق مع ذلك: إن الخمر والخنزير ليسا بمال في شريعتنا.

فإن الشارع أهانهما بكل وجه حتى لعن حاملها ومعتصرها مع أنها مقصودة