<span class="matn">بالوعد باللسان، وإذا ارتفع الظلم لا يجازى بالطلاق (ولو قدر على الجماع في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيؤه بالجماع) لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف.

(وإذا قال لامرأته أنت علي حرام سئل عن نيته) ، فإن قال أردت الكذب فهو كما قال لأنه نوى حقيقة كلامه، وقيل لا يصدق في القضاء

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

أراد بقوله لو كان فيئا لكان حنثا لأن الفيء لا يكون إلا بالجماع، فلو كان فيئا لكان بالجماع فكان حنثا لزم صريح المصادرة والنص وهو قوله تعالى ﴿فإن فاءوا﴾ [البقرة: 226] لا يوجب تعين كون الفيء لا الجماع لأن معناه فإن رجعوا عن عزمهم على ذلك الظلم، وذلك يحصل بإرضائها بالجماع وبإرضائها بالقول، ووعد الجماع عند عجزه وهي مشاهدة لعجزه ذلك فلا يتم ما قالاه. والحق أن مذهب الشافعي ومالك وأحمد كقولنا: ولو وطئها بعد الفيء باللسان في مدة الإيلاء لزمه كفارة لتحقق الحنث لأن يمينه باقية في حق الحنث وإن بطلت في حق الطلاق (قوله وصار فيؤه بالجماع) حتى لو لم يجامعها حتى مضت المدة وقع الطلاق، وهذا لأن المقصود عدم وقوع الطلاق عند تمام المدة، وهذا فرع تمامها ولم تتم حتى قدر على الأصل وهو الجماع قبل حصول المقصود من البدل فيبطل حكم الخلف كالمتيمم إذا رأى الماء

(قوله سئل عن نيته) هذا هو المذكور في كتب محمد - رحمه الله -، وهو جواب الرواية لأن بيان المجمل على المجمل وهو ظاهر الرواية، وهو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وعائشة والحسن البصري وعطاء وطاوس وابن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم.

وعن علي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن أبي ليلى ومالك أن الحرام ثلاثة، إلا أن مالكا قال ينوي في غير المدخولة. ويروى عن علي - رضي الله عنه - التوقف، وفيه نحو أحد عشر مذهبا غير ما ذكرنا (قوله لأنه نوى حقيقة كلامه) إذ حقيقته وصفها بالحرمة وهي موصوفة بالحل