<span class="matn">(ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر) عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أخذ الخمس من العنبر. ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

يقول: لا خمس فيه، فلم أزل به أناظره وأقول هو كالرصاص إلى أن رجع، ثم رأيت أنا أن لا شيء فيه فقلت به، ثم المراد الزئبق المصاب في معدنه احترازا عما ذكرنا، والزئبق بالياء وقد يهمز، ومنها حينئذ من يكسر الموحدة بعد الهمزة مثل زئبر الثوب وهو ما يعلو جديده من الوبرة.

وجه النافي أنه يتبع من عينه ويستقى بالدلاء كالماء ولا ينطبع بنفسه فصار كالقير والنفط. وجه الموجب أنه يستخرج بالعلاج من عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة فإنها لا تنطبع ما لم يخالطهما شيء

(قوله ولا خمس في اللؤلؤ إلخ) يعني إذا استخرجا من البحر لا إذا وجدا دفينا للكفار، وهذا لأن العنبر حشيش واللؤلؤ إما مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا، أو الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ، ولا شيء في الماء ولا فيما يؤخذ من الحيوان كظبي المسك، والمصنف علل النفي بنفي كونه غنيمة لأن استغنامه فرع تحقق كونه كان في محل قهرهم ولا يرد قهر مخلوق على البحر الأعظم ولا دليل آخر يوجبه فبقي على العدم، وقياس البحر على البر في إثبات الوجوب فيما يستخرج قياس بلا جامع لأن المؤثر في الإيجاب كونه غنيمة لا غير ولم يتحقق فيما في البحر، ولذا لو وجد فيه الذهب والفضة لم يجب فيهما شيء، فورد عليه أن فيه دليلا وهو ما عن عمر مما ذكره، وقول الصحابي عندنا حجة يترك به القياس فدفعه بعدم ثبوته عنه على وجه مدعاه، بل المراد أنه أخذ مما دسره بحر دار الحرب من باب طلب: أي دفعه وقذفه فأصابه عسكر المسلمين لا ما استخرج ولا ما دسره فأصابه رجل واحد لأنه متلصص، على أن ثبوته عن عمر لم يصح أصلا بل