<span class="matn">(فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم) لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر (وكذا إذا اشتراها منه مسلم أو أسلم التغلبي عند أبي حنيفة - رحمه الله -) سواء كان التضعيف أصليا أو حادثا؛ لأن التضعيف صار وظيفة لها. فتنتقل إلى المسلم بما فيها كالخراج (وقال أبو يوسف - رحمه الله -: يعود إلى عشر واحد) لزوال الداعي إلى التضعيف قال في الكتاب

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عشرية أو خراجية أو تضعيفية، والمشترون مسلم وذمي وتغلبي فالمسلم إذا اشترى العشرية أو الخراجية بقيت على حالها، أو تضعيفية فكذلك عند أبي حنيفة سواء كان التضعيف أصليا بأن كانت من أراضي بني تغلب الأصلية أو حادثا استحدثوا ملكها فضعفت عليهم. وقال أبو يوسف: ترجع إلى عشر واحد لزوال الداعي إلى التضعيف وهو الكفر مع التغلبية، وقياسا على ما لو اشترى المسلم خمسا من سائمة إبل التغلبي فإنها ترجع إلى شاة واحدة اتفاقا. وقول محمد في الأصح مع أبي حنيفة إلا أنه لا يتأتى قوله في التضعيف الحادث. ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن التضعيف صار وظيفة الأرض فلا يتبدل إلا في صورة يخصها دليل قياسا على ما لو اشترى المسلم الخراجية حيث تبقى خراجية، وإن كان المسلم لا يبتدأ بالخراج. وقوله: زال المدار، وهو الكفر. قلنا: هذا مدار ثبوته ابتداء، وحكم الشرعي يستغنى عن قيام علته الشرعية في بقائه، وإنما يفتقر إليها في ابتدائه كالرق أثر الكفر ثم يبقى بعد الإسلام والرمل والاضطباع في الطواف، بخلاف سائمته لأن الزكاة في السائمة ليست وظيفة متقررة فيها، ولهذا تنتفي بجعلها علوفة وبكونها لغير التغلبي بخلاف الأراضي، وتقييدنا بالشرعي في الحكم والعلة لإخراج العقلي، فإنه يفتقر في بقائه إلى علته العقلية عند المحققين، وستظهر فائدة ما ذكرناه من الاستثناء، وعلى هذا الخلاف ما إذا أسلم التغلبي وله أرض تضعيفية، وإذا اشترى التغلبي الخراجية بقيت خراجيته، أو التضعيفية فهي تضعيفية، أو العشرية من مسلم ضوعف عليه العشر عندهما خلافا لمحمد له أن الوظيفة بعد ما قررت في الأرض لا تتبدل بتبدل المالك على ما علم فيما إذا اشترى التغلبي خراجية لا يضعف الخراج. ولهما أن في هذه دليلا يخصها