تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

<span class="matn">وقال الشافعي - رحمه الله -: الإفراد

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لما روي عن محمد من قوله: حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل عندي من القران، أما مع الاقتصار على إحداهما فلا إشكال أن القران أفضل بلا خلاف.

وحقيقة الخلاف ترجع إلى الخلاف في أنه - عليه الصلاة والسلام - كان في حجته قارنا أو مفردا أو متمتعا، فالذي يهمنا النظر في ذلك، ولنقدم عليه استدلال المصنف لنوفي بتقرير الكتاب ثم نرجع إلى تحرير النظر في ذلك. استدل للخصوم بقوله - عليه الصلاة والسلام - «القران رخصة» ولا يعرف هذا الحديث.

وللمذهب بقوله - صلى الله عليه وسلم - «يا أهل محمد أهلوا بحجة وعمرة معا» رواه الطحاوي بسنده، وسنذكره عند تحقيق الحق إن شاء الله. ونقول: اختلفت الأمة في إحرامه - عليه الصلاة والسلام -. فذهب قائلون إلى أنه أحرم مفردا ولم يعتمر في سفرته تلك، وآخرون إلى أنه أفرد واعتمر فيها من التنعيم، وآخرون إلى أنه تمتع ولم يحل لأنه ساق الهدي، وآخرون إلى أنه تمتع وحل، وآخرون إلى أنه قرن فطاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا لحجته وعمرته، وآخرون إلى أنه قرن فطاف طوافين وسعى سعيين لهما وهذا مذهب علمائنا. وجه الأول ما في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة، وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحجة» فهذا التقسيم يفيد أن من أهل بالحج لم يضم إليه غيره. ولمسلم عنها «أنه - عليه الصلاة والسلام - أهل بالحج مفردا» . وللبخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - «أنه - صلى الله عليه وسلم - أهل بالحج وحده» وفي سنن ابن ماجه عن جابر - رضي الله عنه - «أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد الحج» وللبخاري عن عروة بن الزبير قال «حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام وكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت يفعل ذلك ابن عمر،

فتح القدير · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح القديرج ٢ · ص ٥١٩