<span class="matn">مرتث) لأن تلك الصلاة صارت دينا في ذمته وهو من أحكام الأحياء. قال: وهذا مروي عن أبي يوسف، ولو أوصى بشيء من أمور الآخرة كان ارتثاثا عند أبي يوسف لأنه ارتفاق. وعند محمد لا يكون لأنه من أحكام الأموات

(ومن وجد قتيلا في المصر غسل) لأن الواجب فيه القسامة والدية فخف أثر الظلم (إلا إذا علم أنه قتل بحديدة ظلما) لأن الواجب فيه القصاص وهو عقوبة والقاتل لا يتخلص عنها ظاهرا، إما في الدنيا أو العقبى. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: ما لا يلبث بمنزلة السيف ويعرف في الجنايات إن شاء الله تعالى

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

يقدر للضعف مع حضور العقل فكونه يسقط به القضاء قول طائفة، والمختار وهو ظاهر كلامه في باب صلاة المريض أنه لا يسقط، وإن أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضي ما لم يزد على صلاة يوم وليلة فمتى يسقط القضاء مطلقا لعدم قدرة الأداء من الجريح (قوله وهذا مروي عن أبي يوسف) في الكافي أو عاش مكانه يوما وليلة لأنه ليس في معنى شهداء أحد إذ لم يبق أحد منهم حيا يوما كاملا أو ليلة. وعن أبي يوسف وقت صلاة كاملا يغسل لأنه وجب عليه تلك الصلاة وهو من أحكام الأحياء. وعنه إن عاش بعد الجرح أكثر اليوم أو أكثر الليلة يغسل إقامة للأكثر مقام الكل (قوله وعند محمد) قيل الاختلاف بينهما فيما إذا أوصى بأمور الدنيا، أما بأمور الآخرة فلا يكون مرتثا اتفاقا. وقيل الخلاف في الوصية بأمور الآخرة، وفي أمور الدنيا يكون مرتثا اتفاقا. وقيل لا خلاف بينهما، فجواب أبي يوسف فيما إذا كانت بأمور الدنيا ومحمد لا يخالفه. وجواب محمد فيما إذا كانت بأمور الآخرة وأبو يوسف لا يخالفه فيها. ومن الارتثاث أن يبيع أو يشتري أو يتكلم بكلام كثير، بخلاف القليل فإن ممن شهد أحدا من تكلم كسعد بن الربيع، وهذا كله إذا كان بعد انقضاء الحرب، وأما قبل انقضائها فلا يكون مرتثا بشيء مما ذكرنا

(قوله إلا أن يعلم أنه قتل بحديدة ظلما) أي ويعلم قاتله عينا، أما مجرد وجدانه مذبوحا لا يمنع غسله وقد يستفاد هذا من قوله لأن الواجب فيه القصاص لأن وجوبه إنما يتحقق على القاتل المعين، هذا