<span class="matn">والسجود استأنف عندهم جميعا) ؛ لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ، فكذا البناء

(ومن افتتح التطوع قائما ثم أعيا لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد) ؛ لأن هذا عذر، وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره؛ لأنه إساءة في الأدب. وقيل لا يكره عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز، فكذا لا يكره الاتكاء. وعندهما يكره؛ لأنه لا يجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء (وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق) وتجوز الصلاة عنده ولا تجوز عندهما، وقد مر في باب النوافل

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

عند محمد لا يجوز اقتداء القائم بالقاعد، وعندهما يجوز. (قوله: استأنف عندهم جميعا) أعني الثلاثة، أما زفر فيجيز بناء على إجازته اقتداء الراكع بالمومئ، ولو كان يومئ مضطجعا ثم قدر على القعود دون الركوع والسجود استأنف على المختار؛ لأن حالة القعود أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف. وفي جوامع الفقه: لو افتتحها بالإيماء ثم قدر قبل أن يركع ويسجد بالإيماء جاز له أن يتمها، بخلاف ما بعدما أومأ للركوع والسجود ثم قدر.

(قوله: لأنه لو قعد عنده بغير عذر يجوز، فكذا لا يكره الاتكاء) والملازمة ممنوعة؛ لجواز أن لا يكره القعود، ويكره الاتكاء؛ لأنه يعد إساءة أدب دون القعود إذا كان على هيئة لا يعد إساءة، ولذا كان الأصح خلاف ما ذكره المصنف من قوله: وإن قعد بغير عذر يكره بالاتفاق. صرح فخر الإسلام بأن الاتكاء يكره عند أبي حنيفة، والقعود لا يكره من غير عذر.

[فروع] رجل بحلقه خراج لا يقدر على السجود ويقدر على غيره من الأفعال يصلي قاعدا بإيماء، وكذا لو