<span class="matn">(وقالا: ينقض البناء وترد الدار) والغرس على هذا الاختلاف.

لهما أن حق الشفيع أضعف من حق البائع حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير، بخلاف حق البائع، ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقواهما أولى، وله أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع، بخلاف حق الشفيع؛ لأنه لم يوجد منه التسليط ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وبيعه فكذا ببنائه

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

وقال أبو يوسف ومحمد ينقض البناء) ويقلع الغرس (وتسترد الدار. لهما أن حق الشفيع) في الدار التي يستحق فيها الشفعة (أضعف من حق البائع) بيعا فاسدا في الاسترداد بدليل أنه (يحتاج) في ثبوت الملك له في الدار (إلى القضاء ويبطل بالتأخير) بعد العلم ولا يورث.

وحق هذا البائع في الاسترداد لا يتوقف على قضاء ولا يبطل بالتأخير ويثبت لورثته (و) الاتفاق على أن (حق الشفعة الأضعف لا يبطل البناء) والغرس (فأقواهما) وهو حق البائع (أولى) أن لا يبطل بهما فيثبت بدلالة ثبوته (ولأبي حنيفة أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط البائع فينقطع) به (حق الاسترداد كالبيع) والهبة (بخلاف حق الشفيع فإنه) وإن كان أضعف (لم يوجد) ما يبطله وهو تسليطه على الفعل: أعني البناء فيعمل بمقتضاه وهو النقض والقلع (ولهذا لا يبطل بالبيع والهبة) أيضا