<span class="matn">ولم يذكر الاستحلاف وهو على الاختلاف.

(وإن قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق) لأن شهادتها حجة في ذلك. قال - عليه الصلاة والسلام - «شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» ولأنها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتني عليها وهو الطلاق ولأبي حنيفة أنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة، وهذا لأن شهادتهن ضرورية في حق الولادة فلا تظهر في

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

تزوجت بهذا الزوج في عدته، وهو مقدم على الظاهر الذي يشهد له وهو إضافة الحادث وهو النكاح هنا إلى أقرب الأوقات، لأنه إذا تعارض ظاهران في ثبوت نسب قدم المثبت له لوجوب الاحتياط فيه حتى أنه يثبت بالإيماء مع القدرة على النطق بخلاف سائر التصرفات، مع أن ظاهرها متأيد بظاهره وهو عدم مباشرته النكاح الفاسد إن كان الولد من زوج أو حبلت من زنا وإن صح على الخلاف فيه ثم لا تحرم عليه بهذا النفي؛ لأنه لا يلزم منه تزوجها حاملا بثابت النسب ليكون إقرارا بالفساد كما إذا تزوجها بلا شهود لجوازه وهي حامل من زنا فإنه صحيح على الصحيح، ولأن الشرع كذبه حيث أثبت النسب، والشرع إذا كذب الإقرار يبطل.

(قوله ولم يذكر) أي محمد (الاستحلاف) أي استحلافها وهو على الخلاف المعروف في الأشياء الستة فعندهما تستحلف وعنده لا تستحلف لأن الخلاف واقع في النكاح والنسب.

(قوله ومن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة على الولادة)