<span class="matn">ولأن المحاذاة مفسدة فيؤخرن (وإن حاذته امرأة وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته إن نوى الإمام إمامتها) والقياس أن لا تفسد وهو قول الشافعي - رحمه الله - اعتبارا بصلاتها حيث لا تفسد. وجه الاستحسان ما رويناه وأنه من المشاهير

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الله ومن قطع صفا قطعه الله» وروى البزار بإسناد حسن عنه - صلى الله عليه وسلم - «من سد فرجة في الصف غفر له» وفي أبي داود عنه - صلى الله عليه وسلم - قال «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة» وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول داخل يجنبه في الصف ويظن أن فسحه له رياء بسبب أنه يتحرك لأجله، بل ذاك إعانة له على إدراك الفضيلة وإقامة لسد الفرجات المأمور بها في الصف، والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة (قوله وجه الاستحسان ما رويناه وأنه من المشاهير) يعني أخروهن من حيث أخرهن الله، ولم يثبت رفعه فضلا عن كونه من المشاهير، وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود قال: أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تلبس القالبين فتقوم عليهما فتواعد حليلها فألقي عليهم الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث أخرهن الله، قيل فما القالبان؟ قال أرجل من خشب تتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد. وفي الغاية عن شيخه يرويه: الخمر أم الخبائث، والنساء حبائل الشيطان، وأخروهن من حيث أخرهن الله. ويعزوه إلى مسند رزين. قيل وذكر أنه في دلائل النبوة للبيهقي وقد تتبع فلم يوجد فيه، وقد يستدل بحديث إمامة أنس واليتيم المتقدم حيث قامت العجوز من وراء أنس واليتيم فقد قامت منفردة خلف صف وهو مفسد كما هو مذهب أحمد - رحمه الله - لما ذكرنا من الأمر بالإعادة، أو لا يحل وهو معنى الكراهة السابق ذكرها لما قدمناه من قوله - صلى الله عليه وسلم - " ولا تعد " ولو حل مقامها معهما لمنعها وبدلالة الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل، فإنه إما لنقصان حالها أو لعدم صلاحيتها للإمامة مطلقا، أو لفقد شرط أو لترك فرض المقام والحصر بالاستقراء وعدم وجود غير ذلك، وهذا كاف ما لم يرد صريح النقض لما عرف أنه يكفي في حصر الأوصاف قول السابر العدل: بحثت فلم أجد، لا يجوز الأول لجواز الاقتداء بالفاسق والعبد، ولا الثاني لصلاحيتها لإمامة النساء، ولا الثالث لأن المفروض حصول الشروط فتعين الرابع، والحق أن هذا قياس حكم أصله مجمع عليه خرج مناطه بالسبر، وهو مسلك مختلف في صحته وأكثر مشايخنا على نفيه، ثم بتقدير صحة طريقه فهو وما قبله إنما يفيد أن حرمة تحاذيهما ترك فرض المقام، ثم كونه مفسدا باعتبار أن فروض الجماعة يصح إثباتها بالآحاد لأن أصلها به، وارجع إلى ما مهدناه في أول باب صفة الصلاة يزول عنك الريب، إلا أن قصر الفساد عليه