<span class="matn">بجهة الكتابة، أو لأن الفسخ ضروري لا يظهر في حق الولد والكسب

(وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها) وقال الشافعي: لا يجوز وعلى هذا الخلاف كفارة اليمين والمسألة تأتيك في كتاب الأيمان إن شاء الله

وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيه لم يجز عند أبي حنيفة ويجوز عندهما

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

والإعتاق من جانب المولى تختلف جهاته، ففيما يرجع إلى حق المكاتب جعل هذا ذلك العتق لكونه متحدا، وفيما يرجع إلى المولى جعل إعتاقا بجهة الكفارة لأنه قصد ذلك، وهو كالمرأة إذا وهبت الصداق للزوج قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول لا يرجع عليها بشيء وجعل هبتها في حق الزوج تحصيلا لمقصود الزوج عند الطلاق، وفي حقها يجعل تمليكا بهبة مبتدأة، وحقيقة الجامع بينهما إذا حصل عين المقصود فلا يبالي باختلاف السبب، ففي مسألة الزوج نفس حقه ليس إلا براءة ذمته عن نصف الصداق وقد حصل فلا يبالى بكونه عن سبب آخر غير الطلاق، وكذلك هنا عين حق المكاتب ليس إلا عتقه عند الأداء وقد حصل عينه.

الثاني: انفساخ الكتابة ضروري، إذ هو ضرورة تصحيح عتقه عن الكفارة لأنه تصرف من عاقل مسلم فيما فيه مانع يحتمل الفسخ، والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فيظهر في حق جواز التحرير للتكفير لا في حق الأكساب والأولاد لأنه لا دلالة على الرضا فيهما فيعتق في حقهما مكاتبا فتسلم له، ولا يلزم من كونه عتق مكاتبا كون عتقه بجهة الكتابة وإلا لتقرر بدل الكتابة إذ تسليم المبدل يوجب تقرر البدل

(قوله وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها) هذا في الشراء، أما لو ورث أحدهما فنوى الكفارة فقد قدمناه، ولو وهب له أو أوصى له صح.

الحاصل أنه إذا دخل في ملكه بصنع منه إن نوى عند صنعه أن يكون عتقه عن الكفارة أجزأه وإلا فلا، ولو قال إن دخلت الدار فأنت حر، ونوى كون العتق وقت دخوله عن الكفارة لا يجوز، ولو نواه وقت اليمين جاز

(قوله وضمن قيمة باقيه) يعني أعتق ذلك الباقي أيضا (لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما يجوز) بناء على تجزيء الإعتاق وعدمه عندهما لا يتجزأ، فإعتاق نصفه إعتاق كله، غير أن المعتق إن كان موسرا ضمن نصيب شريكه ويملكه فصار معتقا كله عن الكفارة وهو ملكه، ولا سعاية على العبد حتى يكون إعتاقا بعوض،