<span class="matn">بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية. (وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد) ؛ لأن الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن الجناية فيتحد باتحاد المحل، كرجلين قتلا رجلا خطأ تجب عليهما دية واحدة، وعلى كل واحد منهما كفارة.
(وإذا باع المحرم الصيد أو ابتاعه فالبيع باطل) ؛ لأن بيعه حيا تعرض للصيد الآمن وبيعه بعدما قتله بيع ميتة.
</span><span class="matn-hr"> </span>
فتح القدير
فارجع إليه. ولو اشترك محرمون ومحلون في قتل صيد الحرم وجب جزاء واحد يقسم على عددهم، ويجب على كل محرم مع ما خصه من ذلك جزاء كامل، وإن كان معهم من لا يجب عليه كصبي وكافر يجب على الحلال بقدر ما يخصه من القسمة لو قسمت على الكل. واعلم أن قتل الحلالين صيد الحرم إن كان بضربة فلا شك في لزوم كل نصف الجزاء، أما إذا كان كل منهما ضربه ضربة فإنه يجب على كل منهما ما نقصته ضربته. ثم يجب على كل نصف قيمته مضروبا بضربتين؛ لأن عند اتحاد فعلهما جميع الصيد صار متلفا بفعلهما فضمن كل منهما نصف الجزاء، وعند الاختلاف الجزاء الذي تلف بضربة كل هو المختص بإتلافه فعليه جزاؤه والباقي متلف بفعلهما فعليهما ضمانه، كذا في المبسوط.
(قوله: فالبيع باطل) لا شك في حقيقة البطلان إن باعه بعد الذبح؛ لأنه ميتة، وأما إذا كان حيا فلا شك فيه إذا كان هو المشتري؛ لأنه محرم العين في حقه لقوله تعالى ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ [المائدة: 96] أضاف التحريم إلى العين فيكون ساقط التقوم في حقه كالخمر، وهذا هو النهي الذي أراد المصنف بقوله؛ لأنه منهي التعرض وإطلاق اسم النهي على التحريم إطلاق اسم السبب على المسبب، وأنت علمت أن إضافة التحريم إلى العين تفيد منع سائر الانتفاعات والكل مندرج في مطلق التعرض.
وحاصله إخراج العين عن المحلية لسائر التصرفات فيكون تعليق تصرف ما بها عبثا فيكون قبيحا لعينه فيبطل، وما ذكر من أنه إذا هلك بعد البيع في يد المشتري فعليهما جزاءان؛ لأنهما جنيا عليه صحيح إذا كان المتبايعان محرمين، فإن كان البائع حلالا خص المشتري وقوله ويضمن أيضا المشتري للبائع لفساد البيع. قال: وعلى هذا إذا وهب محرم صيدا من محرم فهلك عنده يجب عليه جزاءان ضمانه لصاحبه لفساد الهبة وجزاء آخر حقا لله تعالى محله ما إذا كان البائع والواهب حلالين.
أما البيع فظاهر كذمي باع خمرا من مسلم فهلكت عنده يضمنها له. فإن قامت بينة على أنه أخذ هذا الصيد محرما فباعه يجب أن لا يضمن له؛ لأنه لم يملكه بهذا الأخذ فلا يجب الضمان، بخلاف ما إذا أخذه حلالا ثم