<span class="matn">لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو الأفضل عند عامة العلماء وهو الواجب إذا خاف الضياع على ما قالوا، وإذا كان كذلك لا تكون مضمونة عليه، وكذلك إذا تصادقا أنه أخذها للمالك لأن تصادقهما حجة في حقهما فصار كالبينة، ولو أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع لأنه أخذ مال غيره بغير إذنه وبغير إذن الشرع، وإن لم يشهد الشهود عليه وقال الآخذ أخذته للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد.

وقال أبو يوسف: لا يضمن والقول قوله لأن الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعا بل هو أفضل) وظاهر المبسوط اشتراط عدلين إلى آخره (وإذا كان كذلك) يعني إذا كان أشهد أو إذا كان أمانة بأن أشهد (لا تكون مضمونة عليه) فلو هلكت بغير صنع منه لا ضمان عليه، وكذا إذا صدقه المالك في قوله أنه أخذها ليردها وصار تصادقهما كبينته على أنه أخذها ليردها (ولو أقر أنه أخذها لنفسه ضمنها بالإجماع، وإن لم يشهد وقال أخذتها للرد للمالك وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يضمن)

وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. وفي شرح الأقطع ذكر محمدا مع أبي يوسف (والقول له) مع يمينه أنه أخذها ليردها (لأن الظاهر شاهد له) إذ الظاهر من حال المسلم (اختياره الحسبة لا المعصية) ولأن الأخذ مأذون فيه شرعا بقيد كونه للمالك فإذا أخذ إن لم يكن الظاهر أنه أخذه للمالك