<span class="matn">يقتصر على موضع الإضافة والتعدي إلى ما وراءه ضرورة عدم التجزيء، والملك متجزئ كما في البيع والهبة فيبقى على الأصل، وتجب السعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد، والمستسعى بمنزلة المكاتب عنده لأن الإضافة إلى البعض توجب ثبوت الملكية في كله، وبقاء الملك في بعضه يمنعه، فعملنا بالدليلين بإنزاله مكاتبا إذ هو مالك يد إلا رقبة، والسعاية كبدل الكتابة، فله أن يستسعيه. وله خيار أن يعتقه لأن المكاتب قابل للإعتاق، غير أنه إذا عجز لا يرد إلى الرق لأنه إسقاط لا إلى أحد فلا يقبل الفسخ، بخلاف الكتابة المقصودة لأنه عقد يقال

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

كان له عمل معروف، وهو يفيد أن معنى الاستسعاء غير هذا، وإنما يصار إليه عند امتناعه فتكون الإجازة تنفذ عليه جبرا، وظاهر أن هذا إذا عين مقدارا كربعك حر ونحوه، فلو قال بعضك حر أو جزء منك أو شقص أمر بالبيان، ولو قال: سهم منك حر فقياسه في قول أبي حنيفة أن يعتق سدسه كما في الوصية بالسهم من عبده فيسعى في خمسة أسداسه.

وقوله: عتق ذلك القدر تعبير بالعتق عن زوال الملك لا عن زوال الرق فإنه عند أبي حنيفة رقيق كله بخلافه في قول المصنف، وقالا: يعتق كله فإنه عن زوال الرق: أي وقالا يزول الرق عنه كله.

ثم قال المصنف - رحمه الله - بعد: وأصله أن الإعتاق يتجزأ عنده فيقتصر على ما أعتق: وعندهما لا يتجزأ وهو قول