<span class="matn">تعالى

(وجلس في الأخيرة كما جلس في الأولى) لما روينا من حديث وائل وعائشة - رضي الله عنهما -، ولأنها أشق على البدن، فكان أولى من التورك الذي يميل إليه مالك - رحمه الله -، والذي يرويه «أنه - صلى الله عليه وسلم - قعد متوركا» ضعفه الطحاوي - رحمه الله -، أو يحمل على حالة الكبر

(وتشهد وهو واجب عندنا وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -) وهو ليس بفريضة عندنا خلافا للشافعي - رحمه الله - فيهما لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قلت هذا أو فعلت

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

رواية الحسن عن أبي حنيفة أنها واجبة يلزم بتركها السهو

(قوله ضعفه الطحاوي) تقدم في حديث رفع اليدين وتكلم البيهقي معه، وانتصر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد للطحاوي (قوله أو يحمل على حالة الكبر) فيكون متعلقا بالعارض لا مشروعا أصليا، وهو أولى للجمع بين الحديثين

(قوله وهو واجب عندنا) أي في القعدتين (قوله للأمر المقدم) أي في حديث ابن مسعود (قوله فيهما) أي في التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنهما من الفرائض عنده (قوله إذا قلت هذا) تقدم أنها مدرجة من ابن مسعود، وأن هذا المدرج الموقوف له حكم المرفوع، ومع هذا نقول في الجواب قد أوجبنا التشهد فخرجنا عن عهدة الأمر الثابت بخبر الواحد، وأما الصلاة في الصلاة فلا دليل يصلح للإيجاب لنقول به.

قال القاضي عياض: وقد شذ الشافعي - رحمه الله - فقال: من لم يصل عليه فصلاته فاسدة ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها، وشنع عليه فيه جماعة منهم الطبري