<span class="matn">ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة نظرا للغائب.

قال (ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء) ووجه الفرق هو أن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي ولهذا كان لهم أن يأخذوا قبل القضاء فكان قضاء القاضي إعانة لهم، أما غيرهم من المحارم فنفقتهم إنما تجب بالقضاء لأنه مجتهد فيه، والقضاء على الغائب لا يجوز، ولو لم يعلم القاضي بذلك ولم يكن مقرا به فأقامت البينة على الزوجية أو لم يخلف مالا فأقامت البينة ليفرض القاضي نفقتها على الغائب ويأمرها بالاستدانة لا يقضي القاضي بذلك لأن في ذلك قضاء على الغائب.

وقال زفر: يقضي فيه لأن فيه نظرا لها ولا ضرر فيه على الغائب، فإنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها، وإن جحد يحلف، فإن نكل فقد صدق، وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها، وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة، وعمل القضاة اليوم على هذا أنه يقضي بالنفقة على الغائب

لحاجة

الناس وهو مجتهد فيه،

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

يبيع على الحاضر إذا امتنع من البيع.

(قوله ويحلفها بالله ما أعطاها النفقة) ثم إذا جاء الغائب فهو على حجته في إعطاء النفقة، وفي كل موضع جاز القضاء بالدفع كان لها أن تأخذ بغير قضاء من ماله شرعا أصله حديث هند امرأة أبي سفيان المتقدم. وعن هذا قلنا: لو كان للغائب مال حاضر في بيته والقاضي يعلم الزوجية أطلق الأخذ منه، ولا يكون هذا قضاء بل إيفاء، والإيفاء لا يمتنع بسبب الزوجية، ألا يرى أن من أقر بدين ثم غاب وله مال حاضر من جنس الدين فطلب المقر له من القاضي الإيفاء منه أجابه إلى ذلك.

(قوله إلا لهؤلاء) وهم الزوجة والوالدان والولد الصغير، ويستدرك عليه الأولاد الكبار الإناث والذكور الكبار الزمنى ونحوهم لأنهم كالصغار للعجز عن الكسب.

(قوله فنفقتهم إنما تجب بالقضاء) لا شك أن الوجوب ثابت بدليله قبل القضاء حتى كان عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا فقراء ديانة، وإنما المراد أنه لما كان مجتهدا فيه فقد يمتنع تمسكا بقول من يرى أن لا تجب النفقة فلا يعين عليه قول الوجوب إلا القضاء به فينتفي تأويله ويتقرر في ذمته ويجبر عليه إذا امتنع. وفي الكافي: لو أنفق المديون أو المودع نفقة هؤلاء بغير أمر القاضي ضمن المودع ولا يبرأ المديون ولكن لا يرجع على من أنفق