<span class="matn">وعن أبي يوسف أنهم يدخلون لأن سبب الاستحقاق لازم، ويدخل فيه عبد قال له مولاه إن لم أضربك فأنت حر لأن العتق يثبت قبيل الموت عند تحقق عجزه، ولو كان له موال وأولاده موال وموالي موالاة يدخل فيها معتقوه وأولادهم دون موالي الموالاة وعن أبي يوسف أنهم يدخلون أيضا والكل شركاء لأن الاسم يتناولهم على السواء. ومحمد يقول: الجهة مختلفة، في المعتق الإنعام، وفي الموالي عقد الالتزام والإعتاق لازم فكان الاسم له أحق، ولا يدخل فيهم موالي الموالي لأنهم موالي غيره حقيقة، بخلاف مواليه وأولادهم لأنهم ينسبون إليه بإعتاق وجد

</span><span class="matn-hr"> </span>

فتح القدير

الذي ذكروا هناك غير متمش هاهنا كما يعرف بالتأمل الصادق فلا يصار إليه هاهنا.

(قوله وعن أبي يوسف أنهم يدخلون أيضا والكل شركاء، لأن الاسم يتناولهم على السواء) قال بعض المتأخرين: قلت لا يخفى أن تناول الاسم للأعلى والأسفل بطريق التواطؤ ليس بأبعد من كون هذا التناول كذلك، فالعجب أن أبا يوسف جوز هذا دون ذاك اه. أقول: إن أبا يوسف جوز ذاك أيضا في رواية عنه كما صرح به صاحب الكافي هناك حيث قال: وقال الشافعي: الوصية لهم جميعا، وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول زفر لأن الاسم يتناولهم اه. وصرح به صاحب معراج الدراية أيضا هناك حيث قال: وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الوصية لهم جميعا وهو قول زفر وأحمد والشافعي في قول اه. وما ذكره المصنف في هذه المسألة رواية أيضا عن أبي يوسف لا قوله مطلقا كما يشير إليه قول المصنف وعن أبي يوسف حيث ذكره بكلمة " عن " ولم يقل وقال أبو يوسف، ويرشد إليه أيضا أن شمس الأئمة ذكر هذه المسألة في شرح الجامع الكبير ولم يذكر الاختلاف فيها، بل ذكر فيها القياس والاستحسان، فقال في القياس يدخلون، وفي الاستحسان لا يدخلون، كما ذكر تفصيله في النهاية ومعراج الدراية، فالعجب من ذلك البعض أنه لم يطلع على رواية تجويز أبي يوسف تناول الاسم للكل في المسألتين معا مع كونها مذكورة في الكتب المشهورة المتداولة، فتعجب أنه جوز التناول للكل في هذه المسألة دون الأولى ومفاسد قلة التدبير والتتبع مما يضيق عن الإحاطة به